محمد أجغوغ
عقد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعًا يوم الخميس 24 يوليو بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة جملة من القضايا الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تقديم عرض حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الراهن. كما أتاح هذا الاجتماع فرصة لمناقشة الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب. في بداية الاجتماع، استذكر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية هذا الشهر، للذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، مذكرين بأن هذا العيد الوطني يُشكل لحظة تجديد عهد الولاء لجلالته، وفرصة لاستحضار الإنجازات التي حققها المغرب على مدى السنوات الست والعشرين الماضية.
ولم يتردد المكتب السياسي لحزب الحمامة تطرقه لقضية الصحراء المغربية تقديره العميق للحكمة التي يُدير بها الملك محمد السادس العلاقات الدولية للمملكة. وقد مكنت هذه الاستراتيجية، وفقًا للمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، من تعزيز هذه الإنجازات لصالح هذه القضية الوطنية، بهدف إنهاء هذا النزاع الإقليمي المستمر منذ خمسة عقود بشكل نهائي.
وأبرز الحزب اعتراف القوى الكبرى بحق المغرب المشروع في صحرائه، والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تُعتبر حلاً جديًا وواقعيًا لهذا النزاع المفتعل. علاوة على ذلك، أدان المكتب السياسي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكرًا بدعوات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، ومؤكدًا على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إلى سكان غزة. وعلى الصعيد الحكومي، أبرز المكتب السياسي “السجل المشرف للحكومة، الذي يتجلى في صمود الاقتصاد الوطني في ظل ظروف دولية صعبة وغير مستقرة، والذي تؤكده عدة مؤشرات إيجابية، مثل نمو اقتصادي بنسبة 4.8% في الربع الأول من عام 2025، وانخفاض التضخم إلى أقل من 1%، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 150 مليار دولار لأول مرة، وانخفاض الدين إلى 67.7%، وانخفاض عجز الموازنة إلى 3.5% بنهاية العام”.
كما أكد على تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الملكية الكبرى، وفي مقدمتها تحقيق الرفاهية، يؤمن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أيضًا بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي يجب أن يقترن بتفكير متواصل في التحديات المتعلقة بأسس المجتمع، وخاصة منظومة القيم الوطنية، ركيزة الأمة المغربية. وأكد الحزب أن “هذه المنظومة أساسية للحفاظ على التوازن المجتمعي ونجاح الإصلاحات الاجتماعية، مع تعزيز الدعم الشعبي للديناميكيات الجارية”.
وفيما يتعلق باختتام السنة التشريعية، أشاد المكتب السياسي بالنهج الذي انتهجته الحكومة، مسلطًا الضوء على الدور الفعال للفرق البرلمانية للحزب، وانخراط الوزراء في حوار وتبادل مسؤول ومثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما أبرز المكتب السياسي للحزب الإصلاحات الكبرى التي اتخذتها الحكومة لتحسين الإطار التشريعي، وخاصة الإصلاح الشامل للنظام القضائي، عقب إقرار البرلمان لقانوني المسطرة المدنية والجنائية.
وفي السياق ذاته، ذكّر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار باعتماد قانون العقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل. وأشار إلى أن هذا القانون سيوفر للمستفيدين من هذه العقوبات أساليب أكثر إنسانية في حالات الجنح، مما يُسهّل إعادة إدماجهم، ويُسهم في تخفيف الازدحام في السجون وترشيد التكاليف. وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي للحزب، أشاد المكتب السياسي بنجاح جولات التبادل التي قام بها التجمع الوطني للأحرار، ولا سيما مبادرة “مسار الإنجازات” التي نُظمت حتى الآن في أربع مناطق. وستستمر هذه المبادرة حتى بداية الموسم السياسي المقبل.
