أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، أحكامًا بالسجن النافذ بحق عدد من المتورطين في قضية “أفتر بارتي” التي هزّت الرأي العام بالمدينة، فيما قضت ببراءة مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية من التهم الموجهة إليه.
وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسًا نافذًا في حق كل من صاحب المحل ومسير الملهى الليلي الذي شهد الوقائع. كما أدين شقيق صاحب المحل بسنة حبسٍ نافذ، وحُكم على أحد المتهمين الآخرين بأربعة أشهر حبسًا نافذًا. تأتي هذه الأحكام بعد متابعة قضائية شملت 16 شخصًا، خمسة منهم كانوا في حالة اعتقال.
تعود تفاصيل القضية إلى مداهمة أمنية استهدفت محلاً ليليًا، كشفت عن تنظيم سهرات مشبوهة بعد ساعات الإغلاق القانونية، وهو ما يتنافى مع الضوابط المعمول بها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين تُهمًا ثقيلة، تضمنت تزوير شهادة إدارية واستعمالها، وتسهيل استعمال المخدرات بتوفير محل لذلك، وحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب دون تبرير قانوني. كما شملت التهم بيع التبغ بالتقسيط بطريقة غير قانونية، والمساعدة على ممارسة البغاء، وأخيرًا تسيير مؤسسة عمومية تُستغل للبحث عن زبائن لأغراض الدعارة مع التغاضي عن ذلك.
تُعد هذه الأحكام خطوة مهمة في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تشوه صورة المدينة السياحية، وتؤكد على جدية السلطات القضائية في تطبيق القانون وفرض النظام. القضية، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات الترفيهية لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على قيمه.
