قدم المكتب التنفيذي لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب طلبا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن تجاهل وزارة الصحة لمقترحات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ومخاطر مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب على استقرار قطاع الصيدليات، وهو مشروع المرسوم الذي وصفته الكونفدرالية أنه تم تقديمه دون مراعاة التوازنات الضرورية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بيان لها أنها قدمت في هذا الإطار مقترحات عملية وعلمية ومسؤولة في إنجاح ورش مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب،، هدفها المساهمة في تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية في ظل الهشاشة الاقتصادية المهددة لهذه الأخيرة و ترشيد نفقات صناديق التأمين إنجاحا لورش التأمين الإجباري عن المرض؛ غير أن هذا الورش لم يبلغ أهدافه المرجوة، بسبب غياب مقاربة شمولية تضمن العدالة والحكامة والفعالية في ضمان استقرار المنظومة الدوائية في المغرب.
واتهمت الكونفدرالية أن وزارة الصحة قدمت المرسوم الجديد المتعلق بثمن الأدوية دون الأخذ بعين الاعتبار أيًّا من توصيات ومقترحات الكونفدرالية، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة أنه يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور والخطب الملكية السامية.
إن هذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يعالج الاختلالات بشكل شمولي، بل يركز فقط على جانب واحد مما يُنذر بتبعات خطيرة، من بينها تهديد الآلاف من الصيدليات بالإفلاس، وخاصة في المناطق الهشة، وكذا خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع.
وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف هذا التنكر لمقترحات الكونفدرالية وكذا وقف القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة.
وطالبت أيضا بفتح حوار حقيقي ومسؤول في مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، يراعي التحديات وينفتح على المقترحات الجادة، حفاظا على الدور المحوري الذي تلعبه الصيدليات الوطنية في خدمة المواطنين وتحقيقا لمقومات الأمن الدوائي الوطني؛
كما طالبت نقابة الصيادلة رئيس الحكومة بإعطائه التعليمات العاجلة لتنزيل مقتضيات الملف المطلبي، التي تم الاتفاق حول مخرجاته مع الوزير السابق، والتي وصفتها نقابة الصيادلة بأنها لازالت حبرا على ورق مما يزيد من تدهور قطاع الصيدليات.
