أخزو زهير
في الآونة الأخيرة، تزايدت وتيرة الخطاب التحريضي وتشويه السمعة على منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفًا شخصيات ومؤسسات وطنية حساسة. ومن بين هذه الحالات، تبرز “خرجات” هشام جريندو، صاحب قناة “التحدي”، الذي دأب ليل نهار على سب وشتم مسؤولين قضائيين وأمنيين في المغرب، متطاولًا على المؤسسات المغربية ونشر أخبار زائفة بدون أي دليل.
إن ما يقوم به جريندو، خصوصًا تطاوله على المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، ورئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، بكلام يهدف إلى تشويه السمعة دون أدنى برهان، هو فعل يعاقب عليه القانون بكل وضوح. فحرية التعبير، وهي مبدأ أساسي في أي مجتمع ديمقراطي، لا تعني أبدًا الحق في السب والقذف ونشر الأكاذيب. بل هي حرية مسؤولة تقتضي احترام الأفراد والمؤسسات، والالتزام بالحقائق.
المثير للقلق أن جريندو محكوم عليه بالفعل في المغرب بـ 15 سنة سجن نافذ، مما يطرح تساؤلات حول دوافعه ومصادر تمويله لهذا النوع من الحملات الممنهجة. إن مثل هذه الأفعال لا تضر فقط بالشخصيات المستهدفة، بل تمس بسمعة المؤسسات الحيوية للدولة، وتزعزع ثقة المواطنين فيها، وتخلق بيئة من الفوضى والتحريض.
لقد أبدى الشعب المغربي، داخل أرض الوطن وخارجه، استياءه العميق من هذا الفعل الجرمي الذي يسيء إلى المغاربة بصفة عامة، وإلى صورة المملكة كدولة تحترم سيادة القانون وتسعى جاهدة للحفاظ على استقرارها وأمنها. فالمغرب، كسائر الدول، يواجه تحديات داخلية وخارجية، ولا يمكن أن يسمح بوجود أطراف تستغل الفضاء الرقمي لبث سموم الكراهية والتحريض وتقويض جهود بناء دولة قوية ومستقرة.
بات من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى، تفعيل الآليات القانونية اللازمة للحد من هذه الظواهر المسيئة، ومحاسبة كل من يتجاوز الخطوط الحمراء للنقد البناء ليقع في فخ التشهير والتحريض. يجب أن تكون هناك حملة توعية واسعة النطاق حول الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن الفضاء الافتراضي ليس بمنأى عن المساءلة القانونية.
إن حماية سمعة الأفراد والمؤسسات، وضمان سيادة القانون، هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمواطنين على حد سواء. فلا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يستغلون هذه المنصات لبث الفتنة وتشويه الحقائق، مهددين بذلك اللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي.
