محمد اجغوغ
تقدمت أربعة مكونات معارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت بطلب رسمي إلى عامل إقليم الخميسات، يدعون فيه إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل بخصوص تنظيم مهرجان تيفلت الذي أقيم الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب “تام للوضوح والشفافية” حول إدارة وتمويل المهرجان، بحسب بيان القوى المعارضة.
الأحزاب المعنية، وهي حزب الاستقلال، فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعربت عن قلقها البالغ بشأن الدور الفعلي للمجلس الجماعي في تنظيم المهرجان، سواء من الناحية المالية أو اللوجستية. وأشارت القوى المعارضة إلى أن الجمعية التي أشرفت على التنظيم لا تظهر في أي بلاغ رسمي، كما لا تتوافر معلومات للرأي العام حول وضعيتها القانونية أو ما إذا كانت قد قدمت تقاريرها الأدبية والمالية كما ينص عليه القانون.
ويُركز طلب المعارضة المقدم إلى عامل الإقليم على عدة نقاط تثير الشكوك حول نزاهة التنظيم. فقد لوحظ أن الدعوات الموجهة إلى الضيوف كانت تُصدر باسم رئيس المجلس الجماعي مباشرة، دون أي إشارة إلى الجمعية المفترض أنها المنظمة للمهرجان.
الأخطر من ذلك، أن الجمعية المعنية، والتي يُشار إليها باسم “جمعية أطلس زمور”، تواجه شبهات قوية بتضارب المصالح. رئيس هذه الجمعية ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الجماعي، ويشغل كذلك منصب موظف داخل جماعة تيفلت. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنسق العام لبرنامج المهرجان هو عضو في المجلس الجماعي ورئيس لجنة المالية، وينتمي أيضًا لنفس الحزب.
وتؤكد قوى المعارضة أن “جمعية أطلس زمور” لا تمارس أي نشاط طوال السنة سوى هذا المهرجان، مما يثير تساؤلات جدية حول أهداف تأسيسها وطبيعة وظيفتها الفعلية.
وصرح مصدر من المعارضة لـ”فايس بريس” أن هناك “نوعًا من التحايل في طريقة تدبير المهرجان”، حيث تم تأسيس الجمعية المذكورة، بينما “المجلس الجماعي هو الذي أشرف على تنظيم المهرجان، وصرفت عليه أموال كبيرة”.
وأضاف المصدر أن المعارضة كانت تقدم أسئلة كتابية لرئيس المجلس الجماعي بخصوص مصدر تمويل المهرجان، لكنه كان “يتهرب من الجواب”، مؤكدًا أنه لا يتم صرف أي شيء من ميزانية الجماعة.
إلا أن الواقع، بحسب المعارضة، يكشف عن عكس ذلك، فالعديد من التجهيزات والخيام التي نصبت كلفت أموالًا باهظة. وطالب المصدر نفسه بالكشف عن الميزانية الحقيقية للمهرجان، مشيرًا إلى أن المبالغ التي صرفت على أنشطة مثل التبوريدة ومآدب الغداء التي أقيمت في منزل رئيس المجلس الجماعي كانت “خيالية ولا توجد حتى في كبريات المدن”.
وشددت المعارضة على ضرورة أن تُصرف هذه الأموال على “قضايا ذات أولوية”، خاصة في ظل انقطاع الماء ووجود أحياء في مدينة تيفلت تعاني من انعدام الكهرباء.
وتأمل قوى المعارضة أن يؤدي التحقيق الإداري والمالي المطلوب إلى الكشف عن كافة تفاصيل المهرجان، بما في ذلك مصادر التمويل، الصفقات المبرمة، والشركاء الحقيقيين، بالإضافة إلى التحقق من الوضعية القانونية للجمعية المنظمة ومدى احترامها للقوانين المعمول بها.
