أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها اتخذت مجموعة من التدابير لحل إشكالية عدد من خريجي مسالك التعليم بالتكوين الخاص الذين وُضعوا رهن إشارة المؤسسات التعليمية رغم عدم استيفائهم للشروط النظامية.
وجاءت هذه المراسلة التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية ردا على تفاعلها مع المراسلة التي وجهها المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكدت الوزارة أن المشكل يرجع إلى خطأ مادي في إدخال المعطيات على مستوى النظام المعلوماتي الخاص بالموارد البشرية، مما تسبب في إدماج المعنيين بالأمر ضمن لوائح الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رغم عدم توفرهم على المؤهلات القانونية المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخطأ تم تصحيحه ابتداء من يناير 2024، حيث تم حذف المعنيين بالأمر من قاعدة بيانات منظومة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
كما أشارت إلى أنه تم الإعلان عن مباريات جديدة لتوظيف أطر الأكاديميات، وفق الشروط النظامية التي تراعي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، على أن يتم العمل ابتداء من الدخول المدرسي 2024-2025 وفقًا لأحكام النظام الأساسي الجديد.
وأكدت الوزارة في ذات السياق حرصها على معالجة هذا الملف بشكل منصف، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية، بالتنسيق مع مختلف المصالح الوزارية المعنية، لا سيما وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
