أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت حكمًا قضائيًا يثير الجدل، حيث أدانت دركيًا بسنة حبسًا نافذًا وامرأة متزوجة بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ في قضية خيانة زوجية.
تأتي هذه القضية لتؤكد على مبدأ سيادة القانون الذي لا يستثني أحدًا، حتى من يعملون على إنفاذه.
بدأت فصول القضية باختفاء الزوجة بعد أيام قليلة من زواجها، ما دفع عائلتها وزوجها إلى إبلاغ السلطات الأمنية. بعد تحريات دقيقة، كشفت مصالح الدرك الملكي أن الزوجة كانت على علاقة غير شرعية بدركي يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة.
وأظهرت التحقيقات أن الدركي كان يتردد على الزوجة ويصطحبها على متن دراجته النارية وسيارة خاصة، قبل أن يتم ضبطها وهي تلج مسكنه.
و أودعت النيابة العامة الزوجة السجن المحلي بالأوداية بتهمة الخيانة الزوجية والهجوم على مسكن الغير، بينما تم متابعة الدركي في حالة سراح مقابل كفالة مالية. وبعد جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الدركي بسنة حبسًا نافذًا، في حين أدانت الزوجة بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ.
يُعد هذا الحكم رسالة واضحة بأن القانون يطبق على الجميع دون تمييز، وأن الموظفين العموميين، وخاصة من ينتمون للأجهزة الأمنية، ليسوا فوق المساءلة القانونية. وتشدد السلطات القضائية على أهمية حماية حقوق الأفراد وسلامة الأسرة من التجاوزات التي تهدد نسيج المجتمع.
