أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة بلغ 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية أن ” معدل البطالة انخفض بـ0,3 نقطة، ما بين الفصل الثاني من 2024 ونفس الفصل من 2025، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%. وقد انتقل هذا المعدل من 16,7% إلى 16,4% بالوسط الحضري (-0,3 نقطة)، ومن 6,7% إلى 6,2% بالوسط القروي (-0,5 نقطة)”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حجم العاطلين تراجع بـ 38.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا بذلك من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 2%.
وأوضحت المندوبية أن ذلك يأتي نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 33.000 بالوسط القروي وبـ 5.000 بالوسط الحضري.
وأضافت أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 17,7% إلى 19,9% ، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7% إلى 10,8%.
وسجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، منتقلا من 21,4% إلى 21,9% ، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى. فقد تراجع بـ0,3 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 36,1% إلى 35,8%، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7,3% إلى 7%، وبـ 0,4 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3,7% إلى 3,3%.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4 نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%. وكان هذا التراجع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة بمعدل 20,8%) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25,1%).
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، ما بين الفصل الثاني من 2024 ونفس الفصل من 2025، من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص على الصعيد الوطني، من 552.000 إلى 635.000 بالوسط الحضري، ومن 490.000 إلى 512.000 بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، من 8,3% إلى 9,4% بالوسط الحضري ومن 11,6% إلى 12,4% بالوسط القروي.
وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,4% إلى 5,5%.
وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 459.000 إلى 545.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,2% إلى 5%.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ3,3 نقطة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (من 18,9% إلى 22,2%)، و بـ 1,7 نقطة بقطاع “الصناعة” (من 5% إلى 6,7%)، و0,5 نقطة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (من 11,5% إلى 12%)، و بـ0,4 نقطة بقطاع “الخدمات” (من 7,7% إلى 8,1%).
