سجل المغرب تقدما بارزا في تصنيف المعهد الكندي “فريزر” لعام 2024، إذ ارتقى إلى المرتبة 18 من بين 82 وجهة استثمارية في قطاع المعادن، محققا بذلك قفزة بواقع تسع مراتب مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تنامي جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين.
ويعتمد هذا التصنيف السنوي على مؤشرين أساسيين: ثراء الموارد الجيولوجية وجودة بيئة الأعمال، بما في ذلك الاستقرار القانوني والسياسي. ويزخر المغرب بموارد معدنية متنوعة تشمل الفوسفاط والكوبالت والرصاص والزنك، ما يعزز مكانته في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة.
وأبدت الشركات الدولية المشاركة في استطلاع المعهد رضاها الكبير عن المناخ الاستثماري بالمملكة، خصوصا ما يتعلق باستقرار الأطر القانونية وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، رغم استمرار بعض التحديات مثل بطء الإجراءات الإدارية، وغموض بعض المساطر، وضعف البنية التحتية في مناطق التعدين.
وعلى الصعيد الإفريقي، تصدر المغرب قائمة الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار في هذا المجال إلى جانب بوتسوانا (20) وزامبيا (28)، متقدما على دول رائدة تقليدياً في القطاع كجمهورية الكونغو الديمقراطية (58)، وغانا (46)، وجنوب إفريقيا (68).
أما عالميا، فقد تصدرت فنلندا التصنيف، تلتها ولاية نيفادا الأميركية، ثم ألاسكا، بفضل ثرواتها المعدنية الضخمة وسياساتها الاستثمارية المتطورة.
ويؤكد تقرير “فريزر” أن المغرب، رغم تقدمه الملحوظ، ما يزال بحاجة إلى تعزيز الإصلاحات، وتبسيط ولوج المستثمرين، وتحسين الحكامة، إلى جانب تطوير البنى التحتية في المناطق التعدينية، لترسيخ موقعه كقوة صاعدة في صناعة المعادن العالمية.
