فيدرالية ناشري الصحف تعلن رفضها لقانون المجلس الوطني للصحافة

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لمضامين القانون الجديد المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، محذّرة من ما وصفته بـ”التعنت الحكومي” في التعامل مع مطالب الجسم المهني والحقوقي، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة.
وأعربت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عن أسفها لغياب التشاور الجدي مع الفاعلين المهنيين، معتبرة أن ما تم اتخاذه من قرارات، سواء من طرف الحكومة أو اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس، يكرّس منطق الهروب إلى الأمام ويعمق أزمة الثقة داخل القطاع.
و أشادت الفيدرالية انخراط عدد من الهيئات المهنية والحقوقية والنقابية في رفض القانون الجديد، منوّهة بشكل خاص إلى تطابق المواقف مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل. وذكّرت بأن هذه الهيئات الثلاث سبق لها أن فازت بكل مقاعد المهنيين خلال انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا الإصطفاف المهني والحقوقي المتزايد يشكّل فرصة تاريخية لتوحيد الصفوف ونبذ التشرذم، داعية كافة الفاعلين إلى الانخراط في تعبئة شاملة من أجل حماية حرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها، وإعادة الاعتبار للعمل التمثيلي الديمقراطي عبر انتخابات حقيقية ونزيهة.
و سجلت الفيدرالية في بلاغ لها عدة مؤاخذات على اللجنة المؤقتة، من بينها غياب النظام الداخلي، والتجاوزات المسجلة في ما يخص القرارات التأديبية، وتدبير بطائق الصحافة، بالإضافة إلى ضعف التواصل، ومحدودية الشفافية في المشاورات والمخرجات المقدمة للحكومة.
كما اعتبرت أن أداء اللجنة المؤقتة خلال السنتين الأخيرتين، ومضامين القانون الجديد، يعكسان ما سمّته “أزمة في تدبير القطاع”، مؤكدة أن موقفها الرافض لهذه المنهجية كان صائبا منذ البداية، خاصة فيما يخص تمديد عمل المجلس، وإنشاء لجنة مؤقتة، وإلغاء الانتخابات.
وخلصت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن اعتزازها بصمود مكوناتها وفروعها الجهوية، وإصرارها على مواصلة معركة الدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة، داعية الزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول المواقف المبدئية وتغليب المصلحة العامة للمهنة.