كشف التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2024 عن واقع متأزم لأنظمة التقاعد بالمغرب، حيث يبرز تصاعد المخاطر الهيكلية التي تهدد استدامة هذه الأنظمة، رغم مسكنات ظرفية لم تُفلح سوى في تأجيل الأزمة.
التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يكشف أن الأنظمة الأساسية للتقاعد دخلت مرحلة حرجة، حيث واصلت تسجيل عجز مزدوج: تقني وهيكلي، دون أن تنجح الزيادات الأخيرة في الأجور – ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024 – في تغيير المنحى، سوى بتخفيف مؤقت للضغط المالي.
الأكثر إثارة للقلق هو وضع نظام المعاشات المدنية، الذي بات يواجه نزيفاً مستمراً في احتياطاته، التي تراجعت إلى 57,4 مليار درهم نهاية 2024، بانخفاض سنوي بنسبة 7,1%. هذا التراجع يعكس استمرار نزيف عمره خمس سنوات، بمعدل انخفاض سنوي قدره 6,4%، وعجز تراكمي تجاوز 60 مليار درهم منذ 2014.
ويحذر التقرير من أن غياب إصلاحات بنيوية عميقة يهدد مستقبل المنظومة برمتها، في ظل حلول ترقيعية ودعم مالي ظرفي، عاجزة عن وقف نزيف العجز أو تحقيق الاستدامة. ويضيف أن بعض التعديلات الأخيرة على نظام الضمان الاجتماعي، رغم نواياها في توسيع نطاق التغطية، قد تُفاقم هشاشة النظام المالي في غياب تمويلات مستدامة وهيكلة عادلة.
في هذا السياق، يُشدد التقرير على أن الوقت لم يعد يسمح بالمراوغة أو التدرج البطيء، وأن المغرب بات في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري يؤسس لنظام تقاعد ثنائي القطب (عمومي/خصوصي)، يضمن توزيع المخاطر والعدالة بين الأجيال، مع تقليص العجز وضمان التمويل بعيد المدى.
