عقدت الحكومة اللبنانية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، لبحث سبل تنفيذ البند المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متزايدة تدفع نحو تحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن جدول أعمال الاجتماع شمل “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري بخصوص بسط سيادة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية فقط”، إضافة إلى مناقشة الترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الساري منذ 27 نوفمبر 2024.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت كثرت فيه الاتصالات بين مختلف القوى السياسية للتوصل إلى توافق بشأن كيفية مقاربة ملف سلاح حزب الله، الذي لا يزال الفصيل الوحيد المحتفظ بترسانة عسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990).
ونقلت وكالة الصحافة اللبنانية عن مصدر مطلع أن واشنطن تمارس “ضغوطاً كبيرة” على بيروت لدفعها إلى وضع جدول زمني لتجريد حزب الله من سلاحه، وهو ما عبر عنه أيضا الموفد الأمريكي توم براك، الذي دعا الحكومة اللبنانية إلى “التحرك فورا” لترجمة تعهداتها باحتكار الدولة للسلاح.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أكد، الخميس الماضي، التزام الدولة بسحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما في ذلك حزب الله، مشددا على أن المرحلة الحالية “مصيرية”، داعيا إلى الاختيار بين “الانهيار أو الاستقرار”، في ظل ربط المجتمع الدولي مساعداته بإحراز تقدم في هذا الملف.
في المقابل، يتمسك حزب الله بموقفه الرافض لتسليم سلاحه دون مقابل، وفق ما أكده المصدر اللبناني، مشيراً إلى أن الحزب يطالب بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية، ووقف خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
من جهته، نقل تلفزيون “المنار” التابع لحزب الله عن “مصادر مطلعة” أن المطلب الأمريكي “يعد استسلاما كاملا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ضمانات”، في إشارة إلى استمرار الحزب في رفض نزع سلاحه ما لم يتم تقديم ضمانات واضحة.
بالتوازي مع اجتماع الحكومة، شهد جنوب لبنان اليوم تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي المسير، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإلقاء قنابل صوتية على بعض المناطق، منها حي كروم الشراقي شرق بلدة ميس الجبل، دون تسجيل إصابات.
