كلفت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، في خطوة غير مسبوقة منذ نزع سلاح المجموعات المسلحة التي شاركت في الحرب الأهلية في البلاد (1075-1990). وتأتي هذه الخطوة على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة في لبنان الذي خرج منذ اشهر من حرب مدمرة بين الحزب والدولة العبرية استمر ت قرابة العام.
وقالت الحكومة إن القرار يندرج في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب في 27 نوفمبر، ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.
وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها”، على أن يتم “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
وانسحب وزيرا الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله، وتمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، حليفة الحزب، من الجلسة “لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء”، وفق ما قال وزير الإعلام بول مرقص للصحافيين.
وسلمت الميليشيات التي شاركت في الحرب الاهلية اللبنانية أسلحتها الى الدولة بموجب اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب، باستثناء حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بغرض “مواجهة اسرائيل”.
وتشكل مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسببت بأزمات سياسية متتالية وعمقت الانقسامات الطائفية والسياسية.
وكان حزب الله صاحب النفوذ الأوسع على الساحة اللبنانية قبل الحرب، وقادرا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الداخل لفرض إرادته و”ترهيب” خصومه.
إلا أن الحزب المدعوم من طهران خرج منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقتل خلالها عدد كبير من قادته ودمر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان حيث كان يحتكر القرار السياسي الى حد بعيد منذ سنوات. وقرر مجلس الوزراء كذلك “استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي الخميس”، في إشارة الى مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك الى لبنان وتتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله.
