أخزو زهير
شهد إقليم تاونات اجتماعات ماراثونية بين ممثلي الفلاحين والمسؤولين المحليين، في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات التي اندلعت في منطقة غفساي. وتأتي هذه التحركات لمعالجة ملف المستحقات المالية العالقة لعدد من الفلاحين المنخرطين في تعاونيات زراعة القنب الهندي المقنن، والذين لم يتلقوا مستحقاتهم من شركة متعاقدة معهم لجمع وتحويل وتثمين محاصيلهم.
أصل الأزمة
بدأت الأزمة بعد احتجاجات نظمها فلاحون أمام مقر عمالة الإقليم، مطالبين فيها بالإفراج الفوري عن مستحقاتهم المالية. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها جريدة “فايس بريس”، فإن هذه المستحقات هي ثمرة موسم فلاحي شاق، وتعد جزءًا من تجربة تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية التي ما تزال حديثة العهد في المغرب.
مسار المفاوضات
لحل هذه الأزمة، عُقد اجتماعان حاسمان. ترأس الاجتماع الأول، الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بحضور الكاتب العام لعمالة تاونات. وشارك في هذا الاجتماع حوالي 60 فلاحًا يمثلون 11 تعاونية كانت قد وقعت عقودًا مع الشركة المعنية في عام 2024.
وفي الاجتماع الثاني، الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، حضر ممثل عن الشركة المتعاقدة. وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من المقترحات التي تهدف إلى تسوية الوضع المالي العالق. وتضمن الاتفاق أداء أقساط من المستحقات المتأخرة، مع وعد بإيجاد تسوية شاملة للملف في المستقبل القريب.
حجم الشركة والالتزامات
تظهر الأرقام الرسمية أن الشركة المتعاقدة أبرمت عقودًا مع 337 فلاحًا في عام 2024، وارتفع هذا العدد في العام الحالي إلى 577 فلاحًا، يمثلون 12 تعاونية زراعية. وأوضح مصدر مطلع أن الاجتماعات توصلت إلى أن أسباب تأخر الأداء كانت بسبب عوامل ظرفية، بينما شدد الفلاحون على أهمية احترام الالتزامات التعاقدية وضمان حقوقهم المالية لتفادي تفاقم التوتر والاحتقان في هذا القطاع الفتي.
