في خطوة جديدة نحو تشديد سياسة الهجرة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء تجريبي يلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بإيداع ضمان مالي قدره 15 ألف دولار. وجاء القرار، الذي نشر في السجل الفيدرالي امس الثلاثاء، انه سيدخل حيز التنفيذ في 19 غشت ويستمر لمدة سنة.
ويهدف إلى الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية، حيث تعاد الوديعة فقط بعد مغادرة حامل التأشيرة الأراضي الأمريكية وانتهاء صلاحيتها. رغم أن وزارة الخارجية لم تحدد بعد الدول المعنية، فإن الإجراء سيُطبق على رعايا الدول التي تسجل معدلات عالية في مخالفة قوانين الإقامة، أو تلك التي تفتقر إلى أنظمة رقابة فعالة، ويشمل هذا القرار تأشيرات السياحة والعمل على حد سواء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد أوسع على منح التأشيرات، خصوصا لمواطني بعض الدول الإفريقية، حيث أعلنت واشنطن في وقت سابق تعليق التأشيرات نهائيا لبوروندي بسبب “انتهاكات متكررة” لشروط الإقامة.
ويثير توقيت هذا القرار تساؤلات، خاصة مع اقتراب تنظيم الولايات المتحدة لبطولات عالمية كبرى، أبرزها كأس العالم 2026 والألعاب الأولمبية 2028، وما قد يترتب عليه من عوائق أمام مشاركة رياضيين من دول إفريقية.
في المقابل، تواصل نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، الاستفادة من برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بدخول الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما دون تأشيرة. وتبقى قطر الدولة الشرق أوسطية الوحيدة المدرجة ضمن هذا البرنامج، بينما لا تشمل القائمة أي دولة إفريقية.
