أكدت محكمة الاستئناف بالجديدة حكمها الابتدائي الصادر ضد المستشار الجماعي “ي.ع”، النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”عندي ما يكال”. هذا القرار يضع حدًا نهائيًا لملف أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية بعد تصريحات اعتبرت مسيئة وجهها المستشار لرئيسة الجماعة السابقة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى جلسة صاخبة لمجلس جماعة العطاطرة، حيث وجه المستشار “ي.ع” اتهامات وعبارات حادة لرئيسة الجماعة آنذاك، كلتوم نعيم، والتي تشغل حاليًا منصب نائبة برلمانية. تلك التصريحات، التي قيلت أمام ممثل السلطة المحلية وعدد من الأعضاء والإعلاميين، دفعت بالرئيسة السابقة إلى اللجوء للقضاء لاسترداد اعتبارها.
في ديسمبر 2024، أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور المستشار بخمسة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما ألزمته بدفع تعويض مالي قدره 35 ألف درهم لفائدة كلتوم نعيم. وجاء تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم ليعزز من مسؤولية المستشار عن الأفعال التي ارتكبها.
هذا الحكم القضائي رسالة واضحة بضرورة احترام القوانين والأخلاقيات داخل المؤسسات المنتخبة. ويؤكد أن المناقشات السياسية يجب أن تجرى في إطار الاحترام المتبادل، وأن التعبير عن الرأي لا يعطي الحق في الإساءة أو القذف.
