أخزو زهير
في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة يعيشها إقليم تاونات، تتزايد تساؤلات المواطنين عن فعالية تمثيلهم البرلماني، وخصوصًا النائب بوصوف عن حزب التجمع الوطني للأحرار. منذ انتخابه، لم تُسجَّل له مبادرات ملموسة لتحسين وضع الإقليم أو دفع عجلة التنمية فيه، بل اكتفى، بحسب ملاحظات الساكنة، بأنشطة موسمية مثل تنظيم قوافل طبية أو تقديم أسئلة كتابية لا تُترجم إلى أفعال على أرض الواقع.
لقد منحت ساكنة تاونات ثقتها وصوتها للنائب بوصوف، آملين في أن يمثلهم بفعالية. والإقليم يعاني من تحديات كبيرة كالبنية التحتية المتهالكة، ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الفقر والبطالة والعزلة التي تعاني منها العديد من القرى. ومع ذلك، لم يظهر النائب أي تحرك ميداني أو مبادرة قوية تعكس وعيه بهذه القضايا أو استعداده للنضال من أجلها داخل المؤسسة التشريعية.
التمثيل البرلماني ليس مجرد صور وأسئلة ورقية
يجب أن يُقاس أداء النائب البرلماني بمدى قدرته على الترافع والتشريع والرقابة، وليس بالأنشطة السطحية التي تشبه عمل الجمعيات الخيرية.
المواطن لم يصوّت على فاعل جمعوي، بل على سياسي يُفترض أن يدافع عن مصالحه من داخل قبة البرلمان.
وهنا يطرح المواطنون سؤالًا مهمًا: أين هي وعود الحزب الذي ينتمي إليه النائب؟ حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، يرفع شعار “دولة اجتماعية” و”الإنصات للمواطن”. فكيف يمكن تفسير هذا الغياب للإنصات في إقليم يعاني من نقص حاد في الماء، وضعف الدعم للشباب والرياضة، خاصة في منطقة كـتيسة؟
إن دور النائب البرلماني يجب أن يتجاوز تنظيم حملة طبية مناسباتية ليختفي بعدها. السؤال الأكبر هو: هل انتهى دور الحزب بعد الفوز في الانتخابات؟ وأين هي المسؤولية السياسية للحزب في تقييم أداء ممثليه ومساءلتهم حين يفشلون في الوفاء بوعودهم الانتخابية؟
إن الوعي السياسي لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة. وعلى الناخبين أن يدركوا أن دورهم لا ينتهي بوضع ورقة التصويت في الصندوق، بل يمتد ليشمل مساءلة ممثليهم ومتابعة أدائهم.
