في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساءلة ومكافحة الفساد، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال العامة تحقيقًا معمقًا في ملف يتعلق بوجود اختلالات مالية وإدارية بجماعة مكناس. يأتي هذا التحقيق بناءً على شكوى تقدم بها رئيس “جمعية شباب البيعة لمغرب الغد“، الذي أدلى بشهادته لساعات طويلة أمام المحققين.
ووفقًا لما صرح به رئيس الجمعية، فإن الشكوى تستند إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي كشف عن مجموعة من المخالفات التي ستحدد النيابة العامة طبيعتها ودرجة خطورتها.
وشملت التحقيقات مجموعة واسعة من الملفات التي تهم تدبير الشأن العام بالجماعة، من أبرزها:
- صفقات عمومية: تم التدقيق في مجموعة من الصفقات العمومية التي شابتها اختلالات.
- مرافق حيوية: التحقيق طال تسيير مرافق رئيسية مثل المجازر البلدية، وسوق الخضر والفواكه، وسوق الحبوب.
- البنيات التحتية: تم التطرق إلى ملف ملاعب القرب وبعض ممتلكات الجماعة مثل الحزام الأخضر.
- دعم الجمعيات: التحقيق شمل أيضًا طريقة استفادة بعض الجمعيات من الدعم المالي.
- نفقات إدارية: لم يتم إغفال حتى التفاصيل الدقيقة مثل فواتير إصلاح سيارات الجماعة وهواتفها.
يُعد هذا التحقيق جزءًا من موجة واسعة لمكافحة الفساد، أعطى إشارة انطلاقها قرار رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بإحالة جميع التقارير الرقابية التي تتضمن شبهات جنائية على الفرق المتخصصة بالشرطة القضائية والدرك الملكي. هذه الخطوة، التي لقيت استحسانًا واسعًا من قبل الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، تهدف إلى إنهاء حالة “الجمود القضائي” التي كانت تشوب ملفات الفساد المالي لسنوات طويلة.
