أفادت وحدة الأبحاث “BMCE Capital Global Research” في تقريرها الشهري لأداء السوق لشهر يوليوز 2025، أن الظروف الاقتصادية الحالية تمنح بنك المغرب هامشا مريحا لخفض إضافي محتمل في سعر الفائدة الرئيسي، قد يصل إلى 2% مع نهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى استمرار الانفراج في منحنيات أسعار الفائدة الأولية والثانوية خلال يوليوز، مدعوما بسياسة نقدية مرنة وإدارة فعالة لاحتياجات الخزينة العامة، كما أوضح محللو الوحدة أن الفارق المريح بين سعر الفائدة الرئيسي ومعدل التضخم، إلى جانب الاستقرار النسبي للمؤشرات الاقتصادية، يتيح المجال أمام البنك لاتخاذ خطوة تحفيزية جديدة.
وعلى صعيد تمويل الخزينة، بلغ حجم الاكتتابات في يوليوز نحو 12.47 مليار درهم، قريبا من سقف التمويل المعلن عند 12.5 مليار درهم، مقارنة بـ15 مليار درهم في يونيو، ما يعكس استمرار الدولة في اتباع سياسة مرنة ونشيطة لتدبير احتياجاتها التمويلية.
وأكد التقرير أن هذا المسار يتماشى مع إبقاء بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، والسيطرة النسبية على معدلات التضخم، وهو ما يعزز فرص اتخاذ قرارات تحفيزية إضافية خلال الأشهر المقبلة.
