تشهد الأسواق المغربية تصاعدًا مقلقًا في أسعار البيض، ما دفع بالجمعيات المدنية إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الارتفاع. تحذيرات من ممارسات احتكارية وجهت أصابع الاتهام إلى عدد محدود من كبار المنتجين، الذين يُزعم أنهم يتحكمون في سوق الإنتاج والتسويق، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
دعوات لكسر الهيمنة وتفعيل المنافسة
في هذا السياق، دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فورية. من أبرز هذه المقترحات، فتح باب استيراد البيض من الخارج مع خفض الرسوم الجمركية والضريبية، وهي خطوة تهدف إلى خلق منافسة عادلة وكسر هيمنة المنتجين الكبار. كما طالبت الرابطة بتفعيل دور مجلس المنافسة وإصدار تقرير مفصل للرأي العام حول تطور الأسعار، ومراجعة سياسة الدعم العمومي الموجه للمنتجين، خاصة إذا لم ينعكس هذا الدعم على أسعار البيع بالتجزئة.
واقترحت الرابطة إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أو على الأقل تخفيضها، على غرار ما حدث في عام 2016 في ظروف مشابهة. وشددت على أهمية فتح باب الاستيراد لجميع التجار المعتمدين، وليس فقط للشركات الكبرى، معتبرة أن ذلك سيكبح “الاحتكار الممنهج” الذي يثقل كاهل الأسر المغربية.
شائعات حول إتلاف الإنتاج ومفارقات في الأسواق
وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية، انتشرت معلومات غير موثقة في الأوساط المهنية تشير إلى إقدام بعض المنتجين على إتلاف كميات كبيرة من الدجاج البياض بهدف تقليص العرض ورفع الأسعار. هذه الخطوة التي وصفتها الرابطة بـ “الخطيرة” تتطلب تحقيقًا شفافًا لكشف حقيقتها.
كما أشارت الجمعية إلى مفارقة لافتة تتمثل في تراجع أسعار المواد الأولية لتغذية الدواجن، مثل الذرة وفول الصويا، في الأسواق العالمية خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. هذا التراجع لم ينعكس على الأسعار المحلية، مما يثير تساؤلات جدية حول شفافية سلاسل التسعير ووجهة استفادة المستوردين والمنتجين الكبار من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية، دون أن تصل أي تخفيضات إلى المستهلك النهائي.
