تعويضات نصف قرن… وإدارة القرن الواحد والعشرين
كيف يمكن أن نتحدث عن “إصلاح الإدارة” و”تحفيز الكفاءات” و”رفع جودة الخدمات العمومية”، بينما ما زالت الحكومة تدير شؤون رؤساء المصالح والأقسام بنفس تعويضات مرسوم صدر قبل نصف قرن؟ هل المطلوب من هؤلاء المسؤولين أن يقودوا الإدارة بعقلية القرن 21 وبجيوب القرن الماضي؟
تمييز صارخ… قطاعات محظوظة وأخرى مهمشة
هذا الوضع ليس مجرد خلل إداري عابر، بل هو ترسيخ لسياسة الكيل بمكيالين داخل الوظيفة العمومية. قطاعات محدودة تستفيد من أنظمة تحفيزية خاصة، بينما تترك قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم رهينة أجور وتعويضات مجحفة، وكأن الدولة تقول لمن هم في الصفوف الأمامية لخدمة المواطن: “اصبروا على البؤس، فالتضحيات لا تُكافأ”.
شعارات بلا مضمون… وواقع يفضح الخطاب الرسمي
المفارقة الصارخة أن نفس الحكومة التي تتحدث عن “تثمين الرأسمال البشري” وتتباهى في خطابها بالانتقال الرقمي، عاجزة حتى عن تحيين مرسوم مضى عليه قرابة نصف قرن. النتيجة: إدارة بلا تحفيز، ومرفق عمومي يئن تحت وطأة الإحباط واللامبالاة.
اختبار سياسي… هل تملك الحكومة الجرأة؟
السؤال الذي طرحه المستشار البرلماني سعيد شاكر عن فريق التجمع الوطني للأحرار على وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ليس سؤالا تقنيا فحسب، بل هو اختبار سياسي حقيقي: هل تملك الحكومة الإرادة لكسر الجمود وإنصاف هذه الفئة، أم أن مرسوم 1976 سيبقى رمزا لعجزنا المزمن عن إصلاح الإدارة؟
الإصلاح يبدأ من الاعتراف بأن الكفاءات لا تستبقى بالشعارات، بل بالتحفيز العادل، وإلا فسنستمر في إنتاج نفس النتائج الباهتة التي يشتكي منها الجميع… وبدون أي أفق للتغيير.
