في خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، بالتعاون مع منظمات حقوقية، عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات والندوات التي عقدتها هذه المكونات، والتي أكدت من خلالها رفضها القاطع للمشروع الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب.
رفض جماعي للمشروع وتنديد بالنهج الأحادي
أكد البيان المشترك الصادر عن هذه الهيئات أن مشروع القانون الجديد “يشكل انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته” كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين. واعتبرت المكونات أن المصادقة على القانون في “زمن قياسي” وتجاوز التنظيمات النقابية والمهنية يعكس “منطق تغول غير مسبوق”.
وشدد البيان على أن المشروع يهدف إلى “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق”، ويتجاهل المقاربة الدستورية والحقوقية التي تقوم على استقلالية القطاع وتنظيمه على أسس ديمقراطية.
خطة تصعيدية لمواجهة القانون
لمواجهة هذا المشروع، قررت المكونات النقابية والمهنية والحقوقية تنفيذ برنامج احتجاجي واسع النطاق، يشمل:
* وقفات ومسيرات واعتصامات: سيتم تنظيمها على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وسيُعلن عن تواريخها وأماكنها في ندوة صحفية قريباً.
* حملة تواصل وترافع: تستهدف الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمؤسسات الأكاديمية.
* تشجيع المبادرات الفردية: أعلن البيان عن دعمه لأي مبادرة تقوم بها إحدى مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي لخدمة الأهداف المشتركة.
* دعوة للانخراط الواسع: وجه البيان دعوة مفتوحة لكل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية للانضمام إلى هذه الدينامية لمواجهة ما وصفه بـ”مخطط تمرير مشروع القانون وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام”.
وقع البيان عدد كبير من الهيئات، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يعكس تحالفاً واسعاً ومتنوعاً يضم مختلف مكونات المشهد الإعلامي والحقوقي في المغرب.
مكونات نقابية وحقوقية تعلن عن برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
