حقق الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من عام 2025 نمواً لافتاً، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة بـ2,9 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الأنشطة غير الفلاحية بـ4,5 في المائة، وانتعاش القطاع الفلاحي بـ4,7 في المائة بعد سنوات من التراجع بسبب الجفاف.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، سجلت المالية العمومية مزيداً من الضغوط، إذ كشف تقرير لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش” أن عجز الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم مع نهاية يونيو، مقابل 20,4 مليار درهم قبل عام، ما يعكس اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحات هيكلية لضمان استدامة المالية العامة.
وأوضح التقرير، أنه على الصعيد التجاري، تفاقم العجز ليصل إلى 161,8 مليار درهم في منتصف 2025، بعد أن كان في حدود 136,7 مليار درهم العام الماضي، نتيجة تسارع الواردات مقابل نمو أبطأ للصادرات، ما يزيد من هشاشة الميزان التجاري.
أما التضخم، فسجل ارتفاعاً طفيفاً بـ0,4 في المائة في يونيو على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية، مما يضغط على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الهشة.
وفي المقابل، أشار التقرير، إلى تراجع معدل البطالة إلى 12,8 في المائة مقارنة بـ13,1 في المائة في الفترة نفسها من 2024.
