شهد قطاع الكهرباء في المغرب دينامية إيجابية خلال سنة 2025، حيث سجل الإنتاج نموا ملحوظا رغم التحديات الراهنة، فقد ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 6.7٪ خلال يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بزيادة ملحوظة بلغت 9.6٪ في الإنتاج الخاص، مقابل 1.1٪ من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي خضم هذه الدينامية، يعمل المغرب على تغيير تدريجي لمزيج الطاقة باتجاه مصادر أنظف، فقد ارتفعت حصة الطاقة المتجددة إلى 24٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء عام 2024، مع توقعات بأن تصل إلى 35٪ بحلول 2027. ويعكس ذلك التقدم المتسارع في تنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية.
كما تعزز المملكة موقعها كأحد أبرز الفاعلين في التحول الطاقي بالقارة الإفريقية، حيث أصبحت ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في إفريقيا. وتشير التوقعات إلى توسع سنوي قدره 16٪ في إنتاج الطاقات المتجددة بين 2025 و2027، مع تراجع تدريجي لحصة الفحم من 60٪ عام 2024 إلى 50٪ عام 2027.
وتؤكد المشاريع الكبرى المبرمجة طموح المغرب لتعزيز أمنه الطاقي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يخطط لمضاعفة قدرته الإنتاجية من حوالي 12 جيغاواط إلى 27 جيغاواط بحلول 2030، باستثمارات تتجاوز 120 مليار درهم، يوجه نحو 80٪ منها إلى الطاقات المتجددة، كما ينتظر أن يتوسع إنتاج الطاقة المتجددة من 5.4 جيغاواط إلى أكثر من 9 جيغاواط بين 2023 و2027 لمواكبة الطلب المتزايد.
ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو اقتصاد طاقي مستدام، مدعوما باستثمارات كبرى وسياسات طموحة لإعادة هيكلة القطاع، إن التحول نحو المصادر النظيفة، إلى جانب تعزيز القدرات الإنتاجية يدفع البلاد نحو تحقيق أهداف الاستقلال الطاقي وسط تحديات المناخ العالمي.
