أصدر “التكتل الحقوقي السداسي”، وهو تحالف يضم هيئات حقوقية بارزة، بيانًا قويًا يدين ما وصفه بـ**”انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان**، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل في قضايا تمس الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين. يأتي هذا البيان في ظل جدل وطني متصاعد حول قضايا الحريات الفردية والعامة، مما يمنحه أهمية بالغة في سياق سعي المجتمع المدني لتعزيز سيادة القانون والمساءلة.
دعوة للمساءلة ومحاسبة المتورطين
طالب البيان بالكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، سواء كانت مؤسسات رسمية أو “قنوات تقليدية” تعمل خارج إطار القانون. كما شدد على ضرورة تحديد هوية المستفيدين من هذه الانتهاكات، وخاصة أولئك الذين يحققون “مكاسب سياسية أو شخصية” على حساب حقوق المواطنين.
حمّل التكتل الحقوقي السداسي المسؤولية المباشرة للسلطات المحلية والأمنية والقضائية في ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم، محذرًا من أن أي تقاعس في هذا الصدد قد يمس بـ”الأمن الاجتماعي” و”يقوض ثقافة الحوار والمسؤولية”.
مطالبة باحترام القانون ووقف “الخطابات الترهيبية”
دعا البيان المؤسسات الرسمية إلى احترام القانون والابتعاد عن “الخطابات الترهيبية” التي تمس كرامة المواطنين وسمعتهم. كما طالب السلطات بالتحلي باليقظة والمسؤولية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة، للحفاظ على استقرار البلاد وسلامة المجتمع.
يعكس هذا البيان تصاعد صوت المجتمع المدني في المطالبة بالشفافية والمساءلة، ويؤكد على دور الهيئات الحقوقية في حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
