في خطوة تؤكد التزام المركز العالمي لحقوق الإنسان بدوره في الدفاع عن القضايا الوطنية، تقدم المركز بشكايتين قضائيتين لدى كل من وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بمكناس، تستهدفان المدعو هشام جيراندو ومجموعة من الأشخاص بتهم خطيرة.
وتأتي هذه الشكاية في إطار مهام المركز الترافعية الرامية إلى حماية الثوابت العليا للمملكة المغربية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. ويؤكد المركز أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع بيانه الأول الذي شدد فيه على حقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتخابر ضد مصالح الوطن.
تهم خطيرة ومطالب بتحقيق معمق
تتضمن الشكاية اتهامات متعددة، أبرزها التخابر مع جهات معادية ضد مصلحة الوطن ومؤسساته، إضافة إلى المشاركة في جرائم أخرى تشمل بث وتوزيع وقائع وادعاءات كاذبة، والمساس بالحياة الخاصة، والتشهير، والابتزاز، وانتحال صفة ينظمها القانون، والنصب والاحتيال.
وجاء في حيثيات الشكاية أن الأبحاث
والتحقيقات أكدت ارتباط مجموعة من الأشخاص المتربصين بمصالح المملكة بـ”شبكة هشام جيراندو الإجرامية”، التي تتخصص في التشهير بالأشخاص والمؤسسات والابتزاز. ويشير المركز إلى أن هذه الشبكة تستهدف المس بسمعة الأفراد والمؤسسات، وأن القرائن والأدلة التي قدمها المركز تستدعي تحريك تحقيق معمق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
مطالبة بضم القضية إلى تحقيقات سابقة
طالب رئيس المركز العالمي لحقوق الإنسان بتحريك هذه المتابعات القضائية، مستنداً إلى الحكم الصادر مؤخراً ضد جريندو ومن معه.
وأوضح أن البحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية سابقة، بناءً على شكاية من سيدة تعرضت للتشهير والتهديد، كشف عن تورط المشتبه فيهم في جرائم التشهير، والقذف، والإهانة، والتهديد، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية غير مشروعة.
دفاع عن المؤسسات والفاعلين الحقوقيين
أكدت الشكاية أن الشبكة الإجرامية قامت بـ”إهانة هيئة دستورية” و”إهانة هيئة منظمة”، بالإضافة إلى “إهانة فاعل حقوقي” بسبب قيامه بواجبه في نشر بيان تضامني مع وكلاء الملك ورجال الأمن الوطني بمكناس بعد تعرضهم للسب والشتم والتشهير.
ويطالب المركز السلطات القضائية بإعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث مع جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم وعلاقتهم بالعمليات الإجرامية، وكل من له صلة بهم، في إطار تطبيق القانون وحماية المصالح العليا للبلاد.
