انطلقت اليوم الجمعة،15 غشت الجاري، بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أولى جلسات محاكمة أخطر شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشهادات الجامعية والنصب على المواطنين، عبر وعود وهمية بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني والدرك الملكي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن قرر وكيل الملك إيداع اثنين من المتهمين سجن العرجات، تمهيدًا لمحاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم.
حضور لافت للضحايا ومطالبة بالإنصاف
شهدت قاعة المحكمة حضورًا كثيفًا للضحايا، الذين قدموا من مختلف المدن للإدلاء بشهاداتهم ومتابعة مجريات هذه القضية التي شغلت الرأي العام. وتواجه الشبكة الإجرامية مجموعة من التهم الثقيلة، أبرزها تزوير الديبلومات والاحتيال والنصب على عشرات الأشخاص، الذين فقدوا مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود كاذبة بالحصول على وظائف في أسلاك حساسة.
استغلال حاجة الشباب وتحويل أحلامهم إلى كوابيس
كشفت التحقيقات أن أفراد العصابة استغلوا حاجة الشباب إلى العمل، وأوهموهم بامتلاكهم علاقات نافذة تمكنهم من توظيفهم في الأمن الوطني والدرك الملكي. وتصل المبالغ المالية التي حصلوا عليها إلى عشرات الآلاف من الدراهم، مما تسبب في أضرار مادية ونفسية جسيمة للضحايا، الذين علقوا آمالاً كبيرة على هذه الوعود.
وأعرب الضحايا عن أملهم في أن تأخذ العدالة مجراها، وأن ينال المتهمون جزاءهم الرادع، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال أحلام الآخرين والنصب عليهم.
