أخزو زهير/ فاس
في عالم تتزايد فيه التحديات الأمنية وتتطور فيه التهديدات بشكل مستمر، يبرز المغرب كقوة إقليمية ودولية فاعلة في مواجهة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود. لم تكن هذه المكانة وليدة الصدفة، بل هي نتاج رؤية استراتيجية وتحديث عميق لمنظومته الاستخباراتية والأمنية، وهو ما أكدته شهادات دولية متتالية وتقارير صادرة عن مؤسسات مرموقة.
إشادة دولية بكفاءة الاستخبارات المغربية
أشاد تقرير حديث صادر عن معهد “R.O.C.K” الفرنسي المتخصص بالدراسات الجيوسياسية والأمنية، بالتعاون مع مجموعة “Quantinel” الفرنسية، بجهود الاستخبارات المغربية، مؤكداً أنها تشهد تحولاً عميقاً يوازن بين التحديث القانوني، التطوير المؤسسي، واستباق التهديدات الحديثة. التقرير، الذي حمل عنوان “الاستخبارات في المغرب: التطور القانوني، التحولات الاستراتيجية، وتحديات السيادة في عصر التهديدات الهجينة”، اعتبر الاستخبارات المغربية أداة سيادية تجاوزت مجرد مكافحة الجريمة، لتصبح ركناً أساسياً في دعم القرار السياسي والعسكري والاقتصادي.
لم تقتصر هذه الإشادات على المؤسسات البحثية فقط، بل تعدتها لتشمل دولاً كبرى مثل إسبانيا، فرنسا، والولايات المتحدة. فقد ذكر التقرير أن شخصيات بارزة في المنظومة الأمنية المغربية، على رأسهم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، حظيا بتكريم وتقدير كبيرين من هذه الدول، اعترافاً بجهودهما وإسهامات المغرب في ترسيخ الاستقرار ضمن بيئة إقليمية معقدة. هذه الشهادات تؤكد على الثقة الدولية المتزايدة في الخبرة المغربية، وتبرز دور المملكة كشريك استراتيجي لا غنى عنه في مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية المشتركة.
تحديث مؤسسي وقانوني لمواجهة التهديدات المتطورة
أشار التقرير الفرنسي إلى أن نقطة التحول الرئيسية في المنظومة الأمنية المغربية كانت أحداث 16 ماي 2003، التي دفعت المملكة إلى إصدار القانون 03-03 لمكافحة الإرهاب. ومع دستور 2011، تم ترسيخ مبادئ التوازن بين الأمن والحقوق، حيث نصّ على حماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات، مع إعطاء الأجهزة الأمنية الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة.
على الصعيد المؤسسي، أبرز التقرير نجاح نموذج القيادة الموحدة الذي يمثله السيد عبد اللطيف حموشي، مما عزز التنسيق العملياتي والتكامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وساهم في تحديث مستمر لهذه المنظومات. كما لفت الانتباه إلى دور المديرية العامة للدراسات والمستندات بقيادة السيد محمد ياسين المنصوري، الذي تمكن من المزج بين العمل الدبلوماسي والاستخباراتي، مما رفع من مكانة المغرب الإقليمية والدولية.
ولم يغفل التقرير الإطار القانوني الصارم الذي ينظم عمل الاستخبارات المغربية، والذي يعتمد على مجموعة من النصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية بودابست حول الجريمة المعلوماتية. هذا الإطار القانوني المتين يضمن أن تكون العمليات الاستخباراتية منضبطة بالقانون، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية.
نحو “استخبارات من الجيل الجديد”
ختاماً، أكد تقرير معهد “R.O.C.K” أن المغرب يتجه بخطى ثابتة نحو نموذج “الاستخبارات من الجيل الجديد” بحلول عام 2030. هذا النموذج يجمع بين الكفاءة العملياتية، والالتزام بالقانون، والقدرة على التنبؤ بالتهديدات المستقبلية، بما في ذلك التحديات الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
إن التقدير الدولي الذي يحظى به المغرب في هذا المجال، يبرز التزامه الراسخ بالاستقرار الإقليمي والدولي، ويعزز من دوره كشريك موثوق به في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للجميع.
