دخلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مؤخرا في صراع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ونظرًا لتراجع الهيئة الإدارية عن التزاماتها وتجميدها ورغم أن نتائج الحوار استمر لسنوات، فقد أعلنت النقابة عن برنامج تعبئة تدريجي يهدف إلى الضغط على الحكومة.
وفي بيان صحفي، أوضحت الكونفدرالية أن الإجراءات الأولية للاحتجاج ستشمل ارتداء جميع الصيادلة في البلاد شارات سوداء، من 18 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2025، تتلوها وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يوم 9 سبتمبر. وتُحمّل الكونفدرالية الحكومة والوزارة المُشرفة مسؤولية عواقب ما أسمته “الحصار الممنهج”. وتؤكد مجددا أن استقرار قطاع الأدوية يعتبر ركيزة أساسية لسلامة الأدوية للمغاربة، داعيةً إلى التعبئة الكاملة للصيادلة.
وكان محمد لحبابي، رئيس اتحاد نقابات الصيادلة في المغرب، عبر عن خيبة أمله معتبرا أن جميع السبل للتواصل مع الوزارة لم تعد مجدية، ولكن دون جدوى. حيث ترفض الأخيرة تلبية المطالب المشروعة للصيادلة، الذين لا يسعون فقط للدفاع عن مصالحهم، بل قبل كل شيء، مصالح المواطنين,
وأشار لحبابي إلى النهج الأحادي الذي اتبعته الوزارة خلال إعداد مشروع مرسوم تسعير الأدوية، والذي أُعدّ دون اتخاذ أي مقاربة تشاركية مع الصيادلة. موضحا أن وزير الصحة لم يعقد سوى اجتماع تمهيدي واحد، دون الأخذ بمقترحات الصيادلة حيث أن النص سيُعرض على مجلس الوزراء دون التشاور النهائي مع الصيادلة,
ويمر قطاع الأدوية بفترة توتر متزايد، في ظل الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بتسعير الأدوية. بينما تُعِدّ وزارة الصحة مشروع مرسوم جديد يُنظّم هذا الإجراء، تُدين كونفدرالية نقابات الصيادلة المغاربة ما تعتبره إقصاءً غير مُبرّر من عملية التشاور. في سياقٍ يتّسم أصلاً بالهشاشة الاقتصادية للعديد من الصيدليات، لا سيما في المناطق الريفية أو الهامشية، تدق الكونفدرالية ناقوس الخطر، وتدعو رئيس الحكومة مباشرة إلى بدء حوار أكثر شمولا يراعي توازن النظام الصحي.
كما أدانت نقابة الصيادلة تأخرَ نشر المراسيم التطبيقية لقانون النقابة الوطنية للصيادلة، الصادر في يونيو 2023، وذلك بسبب غياب التشريعات،بينما لم يتم إجراء أي انتخابات جديدة بعد. وأكد لحبابي أن النقابة الحالية فقدت كل شرعيتها، وهي تُدير فقط الأعمال اليومية.
وأخيرا، تنتقد الجمعية المغربية لحقوق المستهلك رفض الوزارة منح الصيادلة حق الاستبدال في حال نقص المخزون. كان من الممكن أن يُخفف هذا الحق، المُعترف به في عدة دول مثل فرنسا والجزائر وتونس، من أزمة الأدوية الحالية. وقد أفادت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك في يونيو الماضي بنقصٍ في أكثر من 600 منتج، مما أثر على العلاجات الأساسية.
