محمد أجغوغ
أعلن حزب العدالة والتنمية عن انعقاد بخصوص المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، يوم الأحد، حيث خصص لمناقشة المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد ودعوة الملك محمد السادس إلى إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة؛ وتوجيهه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، بهدف أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
كما أكد حزب المصباح في بلاغ له أن نجاح ونجاعة وفعالية المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يتطلب من الحكومة استحضار
مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور الذي يقر تنظيما ترابيا لامركزيا للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة، تتبوأ فيه الجهة مكانة الصدارة، ويرتكز على مبادئ التدبير الحر والتفريع، وعلى التعاون والتضامن؛ وَيُؤَمِّنُ مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرَّفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وينص على أن تضع لهذا الغرض مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
كما دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور والميثاق الوطني للاتمركز الإداري التي تؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، وتحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من جهة أخرى، بهدف ترسيخ الحكامة الترابية الناجعة، كما تحدد دور الولاة والعمال في تمثيل السلطة المركزية والقيام تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها، وفي مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
ولم يفوت الحزب التأكيد على الأهمية القصوى لترسيخ الاختيار الديمقراطي والوساطة المؤسساتية والأدوار الهامة والحاسمة للعمل السياسي وللأحزاب السياسية وللانتخابات في ضمان نجاح واستدامة أي عملية تنموية تستجيب للحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة، وذلك عوض محاولة تهميش وتحقير وتبخيس السياسة والسياسيين، وذلك باعتبار أن الأحزاب السياسية وبمقتضى الدستور مكلفة بالعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة.
ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة أيضا مراعاة السياق الحالي والمجال الزمني المتبقي للولاية الحكومية والترابية الحالية وقرب نهايتها، واستخلاص الدروس من طريقة إعداد وتدبير وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخصوصا بالوسط القروي والمناطق الجبلية، والاستثمار الواجب والأمثل للمجهود المؤسساتي والديمقراطي والتشاركي الذي بذلته مجالس الجماعات الترابية في إعداد برامجها، والذي توج بمصادقتها على برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم، وبرامج عمل الجماعات، وهي برامج من المفروض أنها أفرزت عبر مقاربة تشاركية وبتعاون مع المصالح اللاممركزة للدولة الحاجيات الضرورية والملحة للساكنة، وحددت المشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المحلية في كل المجالات، والتي لا تنتظر سوى توفير التمويل الكافي من طرف الحكومة والتنفيذ الفعلي لتعاقد والتزامات الحكومة والجماعات الترابية كل في مجال اختصاصه.
وخلص الحزب في البلاغ إلى تكريس الاختيار الديمقراطي والارتقاء بالديمقراطية التمثيلية إلى المستوى المطلوب بانتخاب مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية والاحترام والثقة من أجل بناء تنمية وطنية، وذلك من خلال توفير الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يتحمل فيها المواطنون والمواطنات مسؤوليتهم الوطنية ويعبرون بإرادة حرة وبقناعة عن اختياراتهم، وتتحمل فيها الأحزاب السياسية مسؤوليتهما الوطنية في تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وبرامج قابلة للتنفيذ تساهم في تحقيق التنمية البشرية والعدالة المجالية والاجتماعية، وتتحمل فيها السلطات العمومية مسؤوليتها في النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات، وفي الالتزام بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم.
