محمد أجغوغ
أصدرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان بلاغا شديد اللهجة استنكرت فيه اغتصاب طفل قاصر بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.
ووصفت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها بأن حادثة اغتصاب الطفل تمثل جريمة شنيعة تعكس عمق الخلل في السياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة، وتفضح الواقع المأساوي الذي تعيشه الفضاءات العمومية بالمغرب.
وأكدت الرابطة الحقوقية أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل هي نتيجة طبيعية لـ غياب استراتيجية وطنية لحماية الأطفال، حيث قالت أن مئات أطفال الشوارع يعيشون دون أي حماية أو رعاية، يتجولون بين خيام المواسم ويتعرضون لكل أشكال الاستغلال والاعتداء، في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة.
كما حملت الرابطة الجهات المنظمة للموسم، إلى جانب السلطات المحلية، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، في ظل غياب المراقبة على الخيام التي تتحول إلى فضاءات مغلقة لممارسات منحرفة، وانتشار المخدرات والخمور بشكل علني داخل الموسم دون حسيب أو رقيب، وكذلك تحول بعض الخيام إلى أوكار للدعارة، بما فيها دعارة القاصرات، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
كما جددت الرابطة مطالبتها تشديد العقوبات الجنائية على جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال دون أي إمكانية للعفو أو التخفيف، بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات الجنائية والتنظيمية في هذه الجريمة، وطالبت أيضا بتفكيك شبكات المخدرات والدعارة التي تنشط بالمواسم، ومحاسبة المتورطين والمتسترين.
كما طالبت بإحداث لجنة وطنية لمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، وكذا إقرار برامج عاجلة لحماية أطفال الشوارع واليتامى من الاستغلال، عبر الرعاية المباشرة والتأهيل الاجتماعي.
وخلص البلاغ بإدانة المنظمة الحقوقية هذه الجريمة وما يرافقها من مظاهر انحراف خطيرة داخل المواسم الشعبية، تؤكد أن التساهل مع هذه الأوضاع يمثل تواطؤًا مفضوحًا، وأن حماية الطفولة مسؤولية جماعية ملزمة دستوريًا ودوليًا.
كما دعت السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك الفوري والحازم لإنصاف الضحية، محاسبة الجناة، ومساءلة كل من سمح بتحول موسم يفترض أن يكون تراثيًا وثقافيًا إلى بؤرة للجريمة، المخدرات، والدعارة المنظمة.
