نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية إشعارا يؤكد تعليق العمل باتفاق 2013 المبرم بين باريس والجزائر، والخاص بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة من تأشيرات الإقامة القصيرة. ويشكل هذا القرار خطوة جديدة في مسار العلاقات المتوترة بين البلدين منذ سنوات.
وحسب ما ورد في النص الرسمي، فقد توقفت الجزائر عن تطبيق الاتفاق منذ 11 ماي 2025، لترد فرنسا بمبدأ المعاملة بالمثل ابتداء من 16 ماي، قبل أن يصبح التعليق رسميا ونافذا في 7 غشت الجاري.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى تعليماته لحكومته بـ”المزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، في إشارة واضحة إلى تشديد الموقف الفرنسي، خاصة في ظل ملفات حساسة مطروحة على طاولة العلاقات الثنائية. وقد ربط ماكرون هذه التوجيهات بقضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم بالسجن خمس سنوات في الجزائر بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم بسبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
هذا التطور يعكس انحدار العلاقات الثنائية إلى مستوى غير مسبوق، بعد سنوات من الأزمات المتتالية التي مست ملفات الذاكرة الاستعمارية، وقضايا التأشيرات، والطاقة، والدور الإقليمي لكلا البلدين في شمال إفريقيا والساحل. فتعليق اتفاق 2013 لا يقتصر على كونه إجراء إداريا، بل هو إشارة سياسية قوية تعكس رغبة باريس في ممارسة الضغط على الجزائر عبر أدوات دبلوماسية مباشرة.
كما أن القرار قد تكون له تداعيات جيوسياسية أوسع، بالنظر إلى التنافس المتزايد بين فرنسا وقوى دولية أخرى في المنطقة، وعلى رأسها روسيا وتركيا. ففي الوقت الذي تسعى الجزائر لتعزيز شراكاتها مع موسكو وبكين، يبدو أن باريس اختارت التصعيد لإعادة رسم حدود العلاقة، وربما لإرسال رسائل إلى الداخل الفرنسي قبل أي حسابات انتخابية.
في المحصلة، يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة من البرود الدبلوماسي، حيث باتت العلاقات الفرنسية الجزائرية مرشحة لمزيد من التعقيد، مع انعكاسات محتملة على ملفات الهجرة، التعاون الأمني في الساحل، والتوازنات الإقليمية بشمال إفريقيا.
