في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان سلامة مستعملي الطريق، قررت الحكومة المغربية، ممثلة في رئيسها عزيز أخنوش، تعليق الحملة الأخيرة لمراقبة الدراجات النارية. تأتي هذه الخطوة بعد ردود فعل واسعة واستياء كبير من سائقي هذه المركبات خلال الأيام الماضية.
وجاء هذا القرار بعد اتصال هاتفي بين أخنوش ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حيث تم الاتفاق على منح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً. تهدف هذه الفترة إلى توعية السائقين بضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة وتكييف دراجاتهم مع المعايير التقنية المطلوبة.
يأتي هذا الإجراء استجابةً لشكاوى السائقين الذين اعتبروا الحملة مفاجئة وسريعة، ولم تمنحهم الوقت الكافي للاستعداد والتكيّف مع المتطلبات الجديدة. كما تعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على تطبيق القانون بحزم مع مراعاة ظروف المواطنين، خاصة وأن الدراجات النارية تعتبر وسيلة تنقل أساسية للكثيرين.
ويرى خبراء في قطاع النقل أن هذه الخطوة تُعد حلاً وسطاً يجمع بين فرض القوانين وحماية المواطنين، مما يتيح فرصة لتصحيح الأوضاع بشكل واعٍ ومدروس، بعيداً عن الصدامات المحتملة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة في تخفيف الاحتقان وتسهيل عملية الامتثال للقوانين بشكل تدريجي، لتحقيق الهدف الأسمى: ضمان سلامة الطرق مع احترام حقوق السائقين.
