دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، اليوم الخميس 22 غشت 2025، حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية، ليمنح القضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتتيح التدابير الجديدة للقضاء الاعتماد على عدة بدائل، أبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تأهيلية.
ويستثني القانون مجموعة من الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، وتشمل الجرائم المرتبطة بـأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
يمكن للمحكمة استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الجمعيات ذات النفع العام، على ألا يقل عمر المحكوم عليه عن 15 سنة، وبمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة. ويراعي القانون توافق هذا العمل مع سن وجنس ومؤهلات المحكوم عليه، ويمكن أن يكون مكملاً لنشاطه المهني. كما تتحمل الدولة مسؤولية تعويض أي أضرار تنتج عن تنفيذ هذا العمل، مع حق الرجوع على المحكوم عليه عند الاقتضاء.
كما يمكن للقضاء فرض المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس، من خلال تتبع حركة المحكوم عليه، مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، مع ضمان عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المقيمين معه.
ويتيح القانون كذلك إمكانية الحكم بعقوبات مقيدة للحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، تشمل مزاولة نشاط مهني محدد، الدراسة أو التأهيل المهني، الالتزام بأماكن إقامة معينة، ومنع ارتياد أماكن محددة أو التردد عليها في أوقات معينة، بالإضافة إلى الرقابة على المواعيد، التعهد بعدم الاتصال بالضحايا، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاجي ضد الإدمان، وتعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ويستحدث القانون كذلك عقوبة الغرامة اليومية كبديل للحبس، بحيث تحدد المحكمة مبلغاً مالياً لكل يوم من مدة العقوبة الحبسية، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والضرر الناتج عنها. ويشترط للقضاء على الغرامة اليومية وجود صلح أو تنازل من الضحية أو ذويها، أو قيام المحكوم عليه بتعويض الأضرار. ويتراوح مبلغ الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وإتاحة الفرصة لإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم، مع مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المحكوم عليهم، في خطوة مهمة على صعيد الإصلاح القضائي المغربي.
