عممت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات جديدة على رؤساء الجماعات الترابية عبر المسؤولين الإقليميين (العمال)، بداية من جهة الدار البيضاء – سطات، لتفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 وحصر لوائح المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس لفترات طويلة.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير كشفت معطيات خطيرة بشأن تنامي ظاهرة غياب المنتخبين عن أنشطة المجالس، مما تسبب في صعوبات لاستكمال النصاب القانوني لعقد الدورات العادية والاستثنائية، وسط شبهات حول تهاون بعض الرؤساء في تطبيق القوانين التي تفرض عزل المتغيبين لثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة.
التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية أشارت إلى حالات تغاض من قبل رؤساء جماعات ترابية – محلية، وجهوية وإقليمية – عن تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإلزامية الحضور وإصدار قرارات العزل. كما رصدت حالات تورط فيها رؤساء مجالس في تغليب مصالح سياسية وحزبية على تطبيق القانون.
التوجيهات الجديدة شددت على ضرورة حصر لوائح المتغيبين بدقة، وترتيبها في ملفات إلكترونية وفق نوعية الغياب والأعذار المقدمة، مع الدعوة إلى التدقيق في الشهادات الطبية المستعملة لتبرير الغياب وإمكانية طلب زيارات طبية مضادة.
شكايات من أعضاء المعارضة بعدة مجالس جماعية كانت قد نبهت إلى استفحال الظاهرة واستمرار بعض المنتخبين في تقاضي التعويضات الشهرية دون حضورهم الدورات أو ممارسة مهامهم، من بينهم نواب رؤساء لم تطأ أقدامهم مقرات جماعاتهم منذ سنوات.
كما أشار تقرير إلى حالة بجماعة بإقليم النواصر حيث تم تجاهل إدراج نقطة لعزل مستشار جماعي مدان بعشر سنوات سجنا ويتواجد حاليا في حالة فرار بتركيا.
التقارير ذاتها حددت هوية رؤساء جماعات مخالفين وانتماءاتهم الحزبية، ورصدت اختلالات في صرف تعويضات منتخبين “أشباح” أثرت على ميزانيات الجماعات، ما دفع عمال أقاليم إلى طلب وثائق صرف التعويضات والتحقق من صحتها، إضافة إلى استفسارات حول تشغيل أقارب منتخبين كعمال عرضيين “أشباح”.
