أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة، أول حكم قضائي بتطبيق نظام العقوبات البديلة، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ رسميًا في المغرب.
ويأتي هذا القرار في سابقة قضائية، حيث قضت المحكمة في ملف جنحي يتعلق بالمشاركة في الاتجار بالخمور، بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة السجنية بغرامة يومية تبلغ 300 درهم عن كل يوم، أي ما مجموعه 18 ألف درهم.
