محمد اجغوغ
أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، في بيان صحفي بتاريخ 25 غشت أن وزارة الصحة ألغت شرط شهادة البكالوريا من كشوفات عقود الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الأمن والتنظيف والطهي في المستشفيات العامة. ومن الآن فصاعدًا، سيكفي الحصول على شهادة الثانوية العامة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمرشحين.
وتُذكّر النقابة بأنها تواصلت مع وزير الصحة في 19 غشت للتنديد بمعايير الاستبعاد هذه، التي لا تتناسب مع واقع قطاع يتميز بهشاشة التوظيف. ورأت النقابة وراء هذا الشرط خطر تهميش مئات العمال ذوي الخبرة الذين يعملون لساعات طويلة بأجور زهيدة، وغالبًا دون ضمان اجتماعي أو حماية قانونية.
وكانت لبنى نجيب، الأمينة العامة للنقابة قالت أنه من غير المعقول أن يُشترط على موظفين يعملون اثنتي عشرة ساعة يوميًا بأجر يتراوح بين 1500 و2500 درهم، وهو أجر أقل غالبًا من الحد الأدنى للأجور، ويضطرون لإعالة أسرهم. لو أُبقي على هذا الشرط، لفقد الكثيرون وظائفهم لصالح حاملي البكالوريا، مع أن هذه المهنة تعتمد أساسًا على التدريب العملي وتنظيم العمل الصارم”
وترى النقابة أن الأزمة الحقيقية تكمن في مكان آخر. ففي المستشفيات العامة، يشتكي المرضى نقص تدريب الموظفين، والسلوك الاستبدادي، والمحسوبية، وفي أخطر الحالات، ممارسات الابتزاز على أبواب الأقسام.
وبالنسبة للنقابة، لا يُمكن لشرط الحصول على شهادة جامعية أن يُعالج هذه الاختلالات الهيكلية. يكمن الحل في تنفيذ تدريب مستمر ومناسب، وإشراف واضح على الواجبات، وقبل كل شيء، يجب اعتماد إطار قانوني يضمن الحقوق والمسؤوليات. يُضاف إلى ذلك الحاجة إلى نظام مراقبة صارم ومستمر لمنع التجاوزات وضمان استقبال كريم للمرضى وللموظفين أنفسهم، الذين يعملون في الصفوف الأمامية لعمليات المستشفيات العامة.
