غعقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يوم الأربعاء أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب؛ وبعد العرض السياسي المفصل الذي تم تقديمه أثناء الاجتماع، أكد حزب الجرار في بلاغ له على إشادته بالتوجيهات الاستراتيجية الكبرى التي وردت في خطاب العرش، والهادفة إلى تقوية ركيزتي تعزيز المسار الديمقراطي واعتماد مقاربة تنموية جديدة من شأنها تحقيق العدالة المجالية وإنصاف المناطق الهشة.
وأبدى الحزب اعتزازه بالتحولات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال فترة الملك محمد السادس وبالمكانة و التقدير الدوليين الذين أصبحت تحظى بهما المملكة المغربية الضاربة في عمق التاريخ والمنفتحة بقوة على الحداثة والتطور، كما أثنى على مستوى تعزيز عدالة قضية الصحراء المغربية أو الدور الإنساني والدبلوماسي المتميز داخل أحداث الشرق الأوسط، مهاجما بذلك ما وصفه بالآلة الدعائية الجبانة والحملات الخسيسة ضد المملكة وضد رموزها الوطنية، بأدوات مسمومة وأقنعة مزيفة، تارة في صورة الإعلام وتارة أخرى عبر ما وصفه المكتب السياسي للحزب في البلاغ بأجهزة استخباراتية فاشية وأنظمة سياسية منتهية الصلاحية.
وأدان حزب الأصالة والمعاصرة استمرار الهجمات الوحشية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى الصحافيين، في خرق سافر لكل القوانين والأعراف والديانات السماوية. وندد بتدهور الأوضاع الإنسانية وبإعلان المجاعة رسميا بقطاع غزة من طرف الأمم المتحدة، كما دعا الحزب في بلاغ له المؤسسات الدولية والقوى العظمى إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية في إنقاذ الشعب الفلسطيني والحد من تجويعه وترهيبه.
كما أشاد الحزب بالمبادرات الإنسانية للملك محمد السادس اتجاه الفلسطينيين بالقدس وبقطاع غزة، آخرها أمره السامي ببعث 100 طن من الأدوية والمواد الغدائية لغزة، مع الحرص بعث هذه المواد جوا لضمان وصولها بشكل عاجل ومباشر للمتضررين بغزة.
– وبخصوص مستجدات الساحة السياسية الراهنة وعلى رأسها المشاورات السياسية حول المنظومة العامة للانتخابات المقبلة، فقد تدارس المكتب السياسي بشكل مفصل مضمون الاقتراحات والأهداف العامة التي أعدها حزب الأصالة والمعاصرة في الموضوع والتي جاءت كخلاصة استشارات موسعة داخل الحزب؛ مؤكدا أن الإصلاحات السياسية والقانونية المرتقبة على المنظومة العامة للانتخابات لن تكون ناجعة إلا بوجود أحزاب سياسية قوية تقوم بواجبها الدستوري في تأطير المواطنين والمواطنات وتشتغل بمسؤولية واحترام تام لكافة القوانين بها العمل. وبأن شفافية العملية الانتخابية كعمود أساسي في البناء الديمقراطي والمؤسساتي العام مسؤولية الجميع.
