كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية أن العجز التجاري بالمغرب بلغ 195 مليار درهم عند متم يوليوز، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,9٪ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المعطيات الصادرة اليوم الإثنين 1 شتنبر، أن هذا التطور يعزى إلى زيادة الواردات بنسبة 8,8٪ لتصل إلى 469,7 مليار درهم، مقابل ارتفاع أبطأ في الصادرات بنسبة 4,2٪ لتبلغ 274,8 مليار درهم. وقد انعكس ذلك على معدل التغطية الذي تراجع بنقطتين فاصلة ستة ليستقر عند 58,5٪.
وسجلت الواردات زيادة واضحة في المواد الخام بنسبة 28,8٪، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 14,5٪، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 13,7٪، إضافة إلى أنصاف المنتجات بنسبة 6,8٪، والمنتجات الغذائية بنسبة 2,7٪. وفي المقابل، انخفضت الفاتورة الطاقية بنسبة 6,1٪ لتستقر عند 62,8 مليار درهم.
أما الصادرات، فقد استفادت أساساً من ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 20,9٪ لتبلغ 55,18 مليار درهم، وصادرات القطاع الجوي التي ارتفعت بنسبة 8,9٪ لتسجل 16,72 مليار درهم، إلى جانب القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية الذي سجل زيادة بنسبة 3,4٪ ليصل إلى 53,81 مليار درهم.
وفي موازاة ذلك، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10,8٪ متجاوزاً 82 مليار درهم، بعد نمو الواردات بنسبة 7٪ لتصل إلى 86,78 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 8,8٪ لتناهز 168,9 مليار درهم.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الضغوط على التوازنات التجارية للمغرب، رغم التحسن المسجل في الفاتورة الطاقية، مع استمرار دينامية بعض القطاعات التصديرية الحيوية.
