بوشرة البوزياني/ خنيفيرة
منذ عام 2024، كان من المفترض أن يجد قرار إداري صادر عن السلطات المحلية طريقه إلى التنفيذ، وهو قرار يقضي بإخلاء فضاء عمومي كان يُستغل بطريقة غير قانونية في أنشطة تجارية. القرار، الذي يستند إلى نصوص قانونية واضحة تنظم استغلال الملك العمومي، بقي حبيس الأدراج، مما أثار جدلاً واسعاً وأسئلة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، ودور بعض المصالح في تعطيل الإجراءات القانونية.
مصادر محلية أشارت إلى أن القضية لم تتوقف عند حدود خرق القانون، بل تجاوزت ذلك إلى ما يمكن اعتباره محاولة لتكميم الأفواه التي دعت إلى احترام المقتضيات التنظيمية. فقد فوجئ عدد من الإعلاميين والفاعلين المحليين بتقديم شكاوى ضدهم تتضمن اتهامات لا تستند إلى أي دليل، في خطوة يراها كثيرون محاولة واضحة لتصفية حسابات سياسية واقتصادية في المنطقة.
ملف شائك ومعطيات ميدانية
المعطيات الميدانية تشير إلى أن ملف استغلال الملك العمومي في المنطقة يعاني منذ سنوات من غياب رؤية واضحة، ما سمح بترسيخ مصالح ضيقة لبعض الأطراف على حساب المصلحة العامة. هذه الاختلالات أدت إلى تراجع ثقة المواطن في نجاعة القرارات الإدارية، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية العمل المؤسساتي. خبراء في الشأن المحلي يَرَوْن أن هذه الممارسات تؤكد وجود ضعف في التنسيق بين السلطات التنفيذية والمنتخبين، مما يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الحالات.
الحاجة إلى مقاربة إصلاحية شاملة
في ظل هذا الوضع، تبرز الحاجة الملحة إلى مقاربة شاملة لإصلاح تدبير الملك العمومي. هذه المقاربة يجب أن تبدأ بتفعيل القرارات الإدارية وفق القانون، ومحاسبة أي جهة تتعمد عرقلة التنفيذ. كما يجب ضمان حماية الإعلاميين وكل من يساهم في كشف مكامن الخلل، لأنهم يمثلون خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة. وأخيراً، من الضروري العمل على تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، فبدون هذه الثقة، يصبح القانون مجرد حبر على ورق.
