عريضة تطالب عامل إقليم تاونات بفتح تحقيق فوري في الاختلالات التي شابت تنزيل المشروع الحيوي
في ظل صمت الجهات المسؤولة وتفاقم معاناة السكان، تتحول أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب في مدينة تيسة إلى قضية رأي عام، وتدفع بالساكنة إلى رفع عريضة عاجلة إلى السيد عامل إقليم تاونات للمطالبة بفتح تحقيق شامل. لم يعد الأمر يقتصر على مجرد انقطاعات متكررة، بل أصبح يتعلق بمشروع حيوي كلف ملايين الدراهم وكان من المفترض أن ينهي معاناة السكان مع الجفاف، لكنه تحول إلى مصدر قلق وإحباط.
المشروع، الذي تم تنفيذه لربط مدينة تيسة بسد إدريس الأول، كان يحمل معه آمالاً كبيرة. لكن اليوم، لا يمر يوم دون شكاوى من الأعطال المتواصلة والخلل التقني، مما يطرح علامات استفهام حول طريقة تنفيذه. سكان المدينة يتساءلون: هل تم احترام دفاتر التحملات؟ وأين كانت لجان المراقبة والتتبع؟ ومن المسؤول عن هذا الفشل التقني؟ هل هي الشركة المكلفة بالتنفيذ أم المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس؟
موجة من الغضب والاستياء تسود بين أهالي تيسة، الذين أصبحوا يواجهون تحديات يومية لتوفير أبسط مقومات الحياة. فبينما كان المشروع يهدف إلى تحريرهم من قسوة الجفاف، وجدوا أنفسهم أمام مشكلة أكبر، وهي عدم استقرار إمدادات المياه رغم وجود البنية التحتية. وهذا الوضع يثير شكوكاً كبيرة حول جودة المواد المستخدمة والمهنية التي شابت عملية التنفيذ.
ضرورة كشف الحقائق
العريضة المزمع تقديمها غداً إلى عامل الإقليم، ليست مجرد طلب، بل هي صرخة من أجل العدالة والشفافية. إنها تطالب بكشف المحاضر التقنية لأشغال المشروع وتحديد المسؤوليات بدقة. فمن الضروري تحديد من يقف وراء هذا التقصير، سواء كان ذلك بسبب إهمال، أو سوء تخطيط، أو غياب الرقابة.
المواطنون في تيسة ينتظرون تدخلاً حاسماً وفورياً. لم يعد مقبولاً أن يتم إنفاق أموال طائلة على مشاريع لا تحقق أهدافها المرجوة.
يجب محاسبة كل من يثبت تقصيره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المشاريع المستقبلية تنفذ بأعلى معايير الجودة والمهنية، وأن حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لا تكون محلاً للتلاعب أو الإهمال.
