يشكل نظام التغذية المدرسية عنصرا محوريا في ضمان شروط التمدرس، خاصة بالنسبة لأبناء العالم القروي والمناطق الجبلية الذين يعتمدون بشكل أساسي على الداخليات ودور الطالبات والطلبة. غير أن واقع الحال بجهة فاس–مكناس يكشف عن اختلالات خطيرة في التدبير المفوض لخدمات التغذية، تضع مستقبل وصحة آلاف التلاميذ على المحك.
ففي أقاليم تاونات، بولمان، صفرو وتازة، تتوالى الشكايات حول عدم احترام عدد من الشركات المفوض لها لدفاتر التحملات، سواء من حيث الكمية أو الجودة أو معايير السلامة الصحية للمواد الغذائية. وهو ما ينعكس سلبا على الصحة المدرسية وعلى جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهشة من التلاميذ والطلبة.
وتعتبر المؤسسات التعليمية المتواجدة ببعض جماعات دائرة غفساي نموذجا صارخا لهذه الاختلالات، حيث يشتكي الآباء والأمهات من ضعف الكميات، رداءة الوجبات، وغياب أي مراقبة صارمة من الجهات الوصية.
هذه الوضعية تطرح أسئلة جوهرية حول غياب آليات المراقبة والتتبع، وحول مدى جدية الوزارة في حماية التلاميذ من “تغذية غير متوازنة” تمس بصحتهم وكرامتهم. كما تدفع إلى التساؤل: هل حان الوقت لمراجعة نمط التدبير المفوض برمته، وتعويضه بآلية أكثر شفافية ومهنية تضمن تغذية صحية ومتوازنة لفائدة التلاميذ والطلبة؟
في انتظار أجوبة واضحة، تبقى صحة بنات وأبناء البادية والجبال رهينة صفقات يطبعها الغموض وغياب المحاسبة.
