دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، العمل رسميًا في سد النهضة ، ليصبح المشروع بعد نحو 14 عامًا واقعًا ملموسًا بإعلان افتتاحه الرسمي، بعد انتهاء أعمال البناء.
ويأتي هذا السد الذي أثار جدلا حادا بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ليواصل إثارة النقاش حتى بعد استكماله، إذ لم يتم التوصل بعد إلى أي صيغة توافقية بين الدول الثلاث.
ويعتبر النيل المورد المائي الرئيسي للدول المعنية، إذ تعتمد مصر تقريبًا بشكل كامل على مياه النهر، بما يعادل حوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا، منها 55.5 مليار متر مكعب من النيل الأزرق والأبيض، أي نحو 90% من مواردها. أما السودان، فتقدر موارده المائية السنوية بنحو 38 مليار متر مكعب، تشمل مياه النيل الأزرق والأخرى من السيول والأنهار والمياه الجوفية.
من جهتها، ترى إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الكبير، الذي بلغت تكلفته خمسة مليارات دولار ويقام على أحد روافد النيل، أساسي لتحقيق طموحاتها التنموية والاقتصادية. وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المتوقع أن يرتفع توليد الطاقة فيه إلى 5150 ميغاوات مقارنة بـ 750 ميغاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن الطاقة المنتجة ستساهم في تحسين وصول الكهرباء للمواطنين مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، مؤكدًا أن المشروع حق سيادي لإثيوبيا، وبدأت بلاده في عام 2020 ملء الخزان على مراحل، مع التأكيد على أن السد لن يضر بشكل كبير بدولتي المصب.
وفي يوليو الماضي، قال آبي أحمد للبرلمان: “سد النهضة ليس تهديدًا، بل فرصة مشتركة… الطاقة والتنمية التي سيولدها السد لن تنهض بإثيوبيا وحدها”.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الإثيوبي قدم 91% من تمويل المشروع، بينما ساهم المواطنون الإثيوبيون بـ 9% من خلال بيع السندات والهبات، دون أي دعم خارجي.
وأكد آبي أحمد في خطاب له، مجددًا، أن السد لا يشكّل تهديدًا لأي من مصر أو السودان، وأن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود، دون أخذ أي شيء لا يخصها.
