جدّد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم مجموعة تضم 40 دولة، التأكيد على الموقف الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن بأنها “جدية وذات مصداقية”، وذلك خلال أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح ممثل المجموعة، في بيان رسمي، أن التفاعل بين الدول الأعضاء والمجلس الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ينبغي أن يحافظ على طابعه الثنائي الصارم، بعيداً عن أي توظيف سياسي قد يعرقل النقاشات البنّاءة داخل المجلس.
كما أشار إلى الدينامية الدبلوماسية والاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مبرزاً افتتاح عدد من القنصليات العامة بكل من العيون والداخلة، وهو ما يعكس الدعم المتنامي للمجتمع الدولي ويشكل رافعة لتعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع الاستثمار والتنمية على المستويين الجهوي والقاري.
وشدد على أن قضية الصحراء المغربية تظل من اختصاص مجلس الأمن، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي تُمثل الأساس الواقعي والعملي للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع.
كما عبّر، باسم الدول الأربعين، عن دعم الجهود الأممية الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية، عبر موائد جنيف المستديرة، ووفق القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
وفي ختام كلمته، دعا الممثل الأممي إلى الاطلاع على النص الكامل للبيان، مؤكداً تمسّك المجموعة بخيار التسوية السلمية المبنية على التوافق وعلى المبادرة المغربية
