قرر المجلس الأعلى للقضاء، يوم أمس الأربعاء، توقيف نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بشكل مؤقت. ويأتي هذا القرار على خلفية شكايات تتعلق بـالابتزاز واستغلال النفوذ، تقدم بها عدد من المواطنين، من بينهم صاحب مشروع سياحي معروف يقع على طريق مكناس.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن النائب الموقوف كان قد قام بابتزاز وتهديد أحد السياسيين وصاحب المشروع السياحي، مما دفع الأخير لتقديم شكاية إلى السلطات القضائية. وعلى إثر ذلك، فتح تحقيق سري استمر لأكثر من تسعة أشهر، تحت إشراف أجهزة الرقابة القضائية.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس كان قد استنطق نائب الوكيل العام قبل شهرين، كما قرر وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إليه باستغلال النفوذ والابتزاز بهدف إغلاق ملفات قضائية.
