قضية بويسليخن كترجع الواجهة: تحقيق جديد وكشف الحقائق

بوشرة البوزياني 

لا تزال قضية وفاة الطفل الراعي، محمد بويسليخن، تشغل الرأي العام في المغرب، خاصة بعد أن عادت للواجهة مجدداً مع انطلاق جلسات التحقيق في محكمة الاستئناف بالرشيدية. القضية، التي بدأت كملف انتحار، سرعان ما تحولت إلى قضية اشتباه في “جريمة قتل عمد ضد مجهول”، وهو تحول فرضته معطيات جديدة قدمتها مجموعة من الهيئات الحقوقية.

مسار القضية: من الانتحار إلى القتل

التحول في مسار القضية لم يكن اعتباطياً، بل جاء نتيجة جهود لجنة الحقيقة والمساءلة، وهي تحالف يضم 12 فرعاً من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذه اللجنة، بعد تحقيقها الخاص وجمعها لمعلومات إضافية، قدمت معطيات جديدة ومهمة دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي وإحالة الملف على قاضي التحقيق. هذه الخطوة تعكس ثقلاً قانونياً وحقوقياً للمعطيات التي تم الكشف عنها، والتي أثارت الشكوك حول الرواية الأولية للوفاة.

مستجدات جلسة التحقيق

شهدت جلسة التحقيق الأخيرة، التي انعقدت في محكمة الاستئناف بالرشيدية، تطوراً حاسماً تمثل في تنصيب والدي الطفل الضحية لأول مرة كطرف مدني في القضية. هذا الإجراء القانوني يمنحهما الحق في متابعة مسار التحقيق والمطالبة بالحقوق المدنية، وهو ما تم بعد استكمال اللجنة المذكورة للمساطر القانونية. حضر الوالدان إلى المحكمة برفقة فريق دفاعهم، الذي تترأسه الأستاذة سعاد البراهمة، المحامية بهيئة سطات ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما أضفى دعماً حقوقياً وقانونياً قوياً للأسرة.

خلال الجلسة، استمع قاضي التحقيق إلى شهود جدد، كما أعاد فتح الباب أمام شهود سابقين، في محاولة لاستكمال جميع خيوط القضية وإعادة تركيب الوقائع بشكل دقيق. وفي خطوة موازية، طالب دفاع الأسرة بضرورة إخضاع هواتف بعض الأطراف المرتبطين بالقضية لخبرة تقنية دقيقة، وهو ما بدأت هيئة التحقيق فعلاً في تنفيذه.

ترقب وتحقيقات متواصلة

يبقى الرأي العام المحلي والوطني يتابع عن كثب تطورات هذا الملف الحساس، في انتظار نتائج التحقيقات المستمرة. الأمل هو أن يتم الكشف عن الحقيقة كاملة، وتُزاح الستارة عن الملابسات الحقيقية التي أحاطت بوفاة الراعي الصغير، والتي لا يزال الغموض يكتنفها حتى الآن.