مكتب الرباط
في تطور قضائي لافت، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، إحالة أحد نوابه على قاضي التحقيق، وذلك لمواصلة البحث في اتهامات خطيرة وجهها له رجل أعمال بالمدينة. وقد جاء هذا القرار بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تقرر متابعة المسؤول القضائي في حالة سراح.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها صاحب فندق ومشاريع تجارية بفاس، يتهم فيها نائب الوكيل العام (م.م) بارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية، تشمل استغلال النفوذ، الابتزاز، الرشوة، النصب، والتحرش الجنسي.
تفاصيل التحقيقات الأولية
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات النيابة العامة، عن معطيات مثيرة تدعم الشكاية. ومن بين الوقائع التي تم الوقوف عليها، حصول المشتكى به على سيارة فاخرة من نوع “Volkswagen Touareg” سنة 2016 من المشتكي، مقابل تدخله المزعوم في قضية اتجار بالمخدرات تتعلق بشقيق هذا الأخير.
كما يواجه نائب الوكيل العام اتهاماً بتوفير الحماية للمشتكي سنة 2018، حين كان مطلوباً للعدالة في قضايا شيكات بدون رصيد، مقابل تحمّل رجل الأعمال لنفقات وجبات وسهرات خاصة بالمسؤول القضائي، وهو ما عززته التحريات الهاتفية التي أثبتت تواجدهما معاً في نفس المواقع الجغرافية خلال تلك الفترة.
وشايات كيدية وتحرش جنسي
لم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تحرير وشايات كيدية ضد زملاء للمشتكى به في النيابة العامة وأحد العدول بالمدينة. وقد أدلى المشتكي بنص رسالة مكتوبة بخط يد نائِب الوكيل العام، تضمنت تهديداً بنشر معلومات عبر الإعلام، حيث أكدت الخبرة الخطية المنجزة تطابق الخط مع عينات خط المشتكى به. كما أفادت شهادات بأن المسؤول القضائي كان يسرب أخبار زملائه لأشخاص على صلة بموقع إلكتروني بهدف نشرها.
وتضمنت الشكاية أيضاً واقعة تحرش جنسي بزوجة المشتكي خلال فترة اعتقاله. ووفقاً للأقوال المضمنة في المحاضر، فإن المتهم حث المشتكي على التماطل في أداء ديونه ليطيل أمد اعتقاله، مستغلاً الوضع للتحرش بزوجته ومحاولة استمالتها والاعتداء عليها.
أدلة مادية وقرار بإغلاق الحدود
وعزز المشتكي شكايته بشريط فيديو مدته 19 دقيقة، يوثق حواراً دار بينه وبين نائِب الوكيل العام سنة 2022، يطالبه فيه المتهم بمبلغ 40 ألف درهم لتغطية مصاريف تدخله المزعوم في أحد الملفات القضائية.
وعلى ضوء هذه التطورات، وبعد إحالة المسطرة على الوكيل العام للملك بفاس، تلقت الفرقة الوطنية تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الأربعاء، بإغلاق الحدود في وجه المشتكى به، كإجراء احترازي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية التفصيلية التي سيشرف عليها قاضي التحقيق.
