قتل 51 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الراهن، في تظاهرات شهدتها نيبال احتجاجا على تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي، والفساد، وفي أعمال شغب أدت إلى سقوط الحكومة.
وأوضح الناطق باسم الشرطة بينود غيمير لوكالة فرانس برس، أن أكثر من 12500 سجين استغلوا الاضطرابات للفرار، لا يزالون فارين.
واندلعت أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرض الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع السلطات عنه عقب مقتل 19 شخصا، يوم الاثنين، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.
وأضرمت النيران في عدد من المباني الحكومية، منها المحكمة العليا، وأيضاً في منازل وزراء ومقرّ إقامة رئيس الوزراء الخاص خلال احتجاجات الثلاثاء. ولم تهدأ الاضطرابات إلا بعد إعلان الاستقالة.
وقام الجيش النيبالي بتمديد حظر التجول على مستوى البلاد حتى اليوم الجمعة، في الوقت الذي يعمل فيه من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والتوسط في محادثات مع المتظاهرين بشأن تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء، كيه بي شارما أولي.
وكان جرى فرض حظر التجول لأول مرة مساء أمس الثلاثاء، ومدّد بدون انقطاع، ورغم تمديد الحظر، خفف الجيش القيود من أجل السماح بحركة أكثر سلاسة للعاملين في مجال الخدمات الأساسية. وفي محادثات توسط فيها الجيش، رشح ممثلو المتظاهرين، الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى جيل الشباب، رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، لتكون رئيسة الوزراء المقبلة، ما سيجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في نيبال. ولكن لم يحظَ اسمها بإجماع بعد، كما لم يجرِ الاتفاق على آلية واضحة لاختيار زعيم جديد.
من جانبه، أعرب عمدة العاصمة كاتماندو بالين شاه، وهو سياسي مستقل يحظى بشعبية واسعة بين المتظاهرين الشباب، وعدد من الأشخاص عن دعمهم لكاركي، إلّا أن الانقسامات داخل كل من معسكر الاحتجاج والأحزاب الرئيسية تجعل مستقبل نيبال السياسي غامضاً. وقال كيه بي خانال، وهو ناشط كان على رأس المحتجين، إن العديد من المتظاهرين الشباب مثله، ممن لم تجرِ دعوتهم إلى المحادثات، يراقبون التطورات بحذر، وقال: “لا شيء يبدو واضحاً. كنّا معاً خلال الاحتجاجات السلمية، إلّا أن الوضع تغيّر بعد تفرقنا”.
