حقق الاقتصاد المغربي خلال السنة المالية 2023/2024 معدل ادخار إجمالي بلغ 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعله يحتل المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق معطيات نشرها موقع «أفريكان إكسبوننت».
ويعكس هذا الأداء ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2022 التي سجلت حينها نسبة 26.74%، وهو ما يدل على تسارع وتيرة الادخار المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية. إذ يرتبط هذا النمو بتنوع مصادر الاقتصاد الوطني، خصوصا في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، التي واصلت تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة نفسها.
فقد استمر قطاع السياحة في لعب دور محوري كرافعة للنمو بفضل استقطاب ملايين الزوار، بينما عززت الزراعة، خاصة في مجالات الحبوب والحمضيات، سوق الشغل ورفعت مداخيل التصدير. أما القطاع الصناعي، فسجل توسعا ملحوظا في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدعوما بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي، ما انعكس إيجاباً على مداخيل الأسر وزيادة الادخار.
كما ساعدت السياسات النقدية والمالية في دعم ثقافة الادخار، إذ حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، مما وفر عوائد مشجعة للمدخرين، فيما ساهمت مبادرات توسيع الشمول المالي، خصوصا في المناطق القروية، في إدماج شرائح جديدة داخل المنظومة البنكية، ما أتاح فرصا أكبر للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
ويؤكد التقرير أن ارتفاع معدلات الادخار يعزز قدرة المغرب على تعبئة موارده الذاتية وتقليص اعتماده على التمويلات الخارجية، بما يدعم استقلاليته الاقتصادية ويجعل تجربته نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية الساعية إلى تقوية أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.
