من جماعة أمجاو إلى “الجمهوري الريفي”: كيف تحولت “قضية أرض” إلى أداة لتهديد الوحدة الوطنية؟

فايس بريسمنذ ساعتينآخر تحديث :
من جماعة أمجاو إلى “الجمهوري الريفي”: كيف تحولت “قضية أرض” إلى أداة لتهديد الوحدة الوطنية؟

شهد المغرب في الآونة الأخيرة تصاعدًا لظواهر خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. فبعد موجة من التحريض الممنهج استهدفت مؤسسات الدولة الحيوية كجهاز الأمن الوطني والقضاء، ونجحت الأجهزة الأمنية في التصدي لها وكشف خيوطها، نجد أنفسنا اليوم أمام سيناريو أكثر خطورة وتطرفًا، حيث يتم استغلال قضايا فردية، مثل نزاع على قطعة أرض، لتحريك دعوات انفصالية تستهدف أعلى هرم في الدولة.

ولعل أخطر ما نشهده هو ظهور شخصيات تبث سموم الفرقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحاول أن تصنع من قضية شخصية مطية لتأجيج مشاعر جهوية، ووصل الأمر إلى حد التحريض المباشر على جلالة الملك، ورفع شعارات استفزازية مثل “الجيش الجمهوري الريفي قادم”. هذه العبارات ليست مجرد هفوات عابرة، بل هي مؤشرات على محاولات يائسة لضرب عمق الوحدة المغربية التي صمدت أمام أعتى الأزمات والتحديات.

الريف: قلب ينبض بحب الوطن

إن أبناء الريف، جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، كانوا وسيبقون رمزًا للوفاء والانتماء. وتاريخهم المشرف يشهد على ذلك. لذا، فإن الدعوات التحريضية التي ترفع شعارات “انفصالية” لا تمثلهم بأي شكل من الأشكال. فالمغاربة، من طنجة إلى الكويرة، يجمعهم شعار واحد ورابط مقدس: “الله، الوطن، الملك”. هذه الدعوات هي محاولات يائسة لعزل منطقة عن محيطها الوطني، وتصوير نزاعات شخصية على أنها أزمات سياسية أو حقوقية، وهذا تضليل خطير لا يجب السقوط في فخه.

من المستفيد؟

السؤال الأهم الذي يفرض نفسه بقوة هو: من يقف وراء هذا التحريض؟ لا يمكن أن يكون مجرد نزاع على أرض في جماعة “امجاو” بإقليم الناظور هو الدافع الوحيد لكل هذا التصعيد. فمن الواضح أن هناك أطرافًا خفية تدفع بهذه الشخصيات إلى الواجهة، وتغذيها بالخطاب المتطرف، في محاولة لزعزعة استقرار المغرب وتشويه صورته. هذه الأطراف قد تكون داخلية أو خارجية، ولكن هدفها واحد: ضرب استقرار المغرب الموحد.

إن تصدي المغاربة لهذا النوع من التحريض لا يكون فقط عبر الأجهزة الأمنية والقضائية، بل عبر الوعي المجتمعي الجماعي. فالمغرب اليوم أقوى من أي وقت مضى، وشعبه أدرك أن وحدته هي حصنه المنيع ضد كل محاولات التفرقة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة